الصناعة تتحول إلى البناء الرأسي لتعظيم استغلال المساحات ومنح المستثمرين فرصًا جديدة للتخطيط
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التوجه الحالي يستهدف تغيير الفكر التقليدي القائم على بناء المناطق الصناعية أفقيا، والتحول نحو التوسع الرأسي وإنشاء المصانع الرأسية (البناء متعدد الطوابق) وفق المعايير المتبعة دوليًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته وزارة الصناعة للإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التي تطلقها الوزارة لخدمة المستثمرين الصناعيين، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وأيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأشار إلى أن هذه الآلية تتيح الاستغلال الأمثل لكل متر مربع من الأراضي الصناعية، وتمنح المستثمرين والمطورين رؤية واضحة للتخطيط والتصميم المستقبلي لمشروعاتهم وفق الارتفاعات المقررة لكل منطقة.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة نظام جديد يَضاف لأنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وهو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، إلى جانب استمرار العمل بنظامي التمليك وحق الانتفاع، لإتاحة بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وقالت الوزارة إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
