الإسكان تُضيف منزل سعد زغلول بكفر الشيخ إلى سجل المباني التراثية

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا جديدًا بإجراء تعديلات على سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، شملت إضافة منزل الزعيم سعد زغلول بمحافظة كفر الشيخ إلى سجل التراث المعماري، إلى جانب حذف أحد العقارات المسجلة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الحفاظ على المباني التراثية.

ونص القرار رقم 882 لسنة 2026، الصادر عن وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رائدة المنشاوي، والمنشور في الجريدة الرسمية؛ على إضافة "منزل الزعيم سعد زغلول" الكائن بقرية إبيانة التابعة لقرية منية المرشد شمال مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة.

وجاء القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة كفر الشيخ، وبعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

هل سيتم إزالة وهدم المباني التراثية بمسار ترام الرمل بالإسكندرية لتطويره؟.. مدير المشروع يوضح

الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي.. وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا

حذف عقار من سجل المباني التراثية بالقاهرة

كما تضمن القرار حذف العقار الكائن في 10 حارة الطوبجي، بحي عابدين في محافظة القاهرة، والمسجل برقم توثيق (03190000216)، من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وجاء حذف العقار بناءً على توصية اللجنة الدائمة المختصة بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الغربية في محافظة القاهرة، وفقًا للإجراءات المنظمة لقيد وإضافة وحذف العقارات من السجلات التراثية.

واعتمد القرار على عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية، في مقدمتها قانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء المنظمة لسجلات التراث المعماري بالمحافظات، وقرار تفويض وزير الإسكان باختصاصات قيد وإضافة وحذف العقارات التراثية.

كما استند القرار إلى أعمال مجموعة العمل المشكلة بوزارة الإسكان لدراسة طلبات القيد والحذف، وتوصيات اللجان الفنية المختصة بمحافظتي كفر الشيخ والقاهرة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، ليبدأ العمل به وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لحماية المباني والمنشآت ذات القيمة التراثية والمعمارية المتميزة في مختلف المحافظات.