وارش: الفيدرالي ملتزم بخفض التضخم إلى 2% وجميع الخيارات مطروحة
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدر كبير من المرونة رغم التحديات والصدمات الأخيرة، مشددًا على أن البنك المركزي سيظل ملتزمًا بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%، مع الاستعداد لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة.
تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
وجاءت تصريحات وارش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي منذ توليه رئاسة البنك، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفضها. وصدر القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل اعتراض ثلاثة أعضاء.
وقال وارش إن قرار اليوم "يمثل بداية القصة وليس نهايتها"، موضحًا أن بيان لجنة السوق المفتوحة تجنب تقديم أي توجيهات مسبقة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في خطوة تعكس اعتماد البنك المركزي بشكل أكبر على البيانات الاقتصادية في تحديد قراراته المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يستند إلى عوامل قوة، في مقدمتها استقرار سوق العمل وارتفاع الإنتاجية، وهو ما يعزز قدرته على امتصاص الصدمات ومواصلة النمو.
استقرار الأسعار الهدف الأساسي للبنك المركزي
وشدد رئيس الفيدرالي على أن تحقيق استقرار الأسعار يبقى الهدف الأساسي للبنك المركزي، مؤكدًا أن مستهدف التضخم عند 2% لم يتغير، وأنه "لا يوجد هدف مرن للتضخم". وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي أحرز تقدمًا في كبح الضغوط التضخمية، إلا أن قراراته المقبلة ستظل رهينة بالبيانات الاقتصادية الواردة، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة قد تكون جزءًا من الحل إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية، أوضح وارش أن الفيدرالي يراقب عن كثب تطورات سوق سندات الخزانة الأمركية، مشيرًا إلى أن العوائد الاسمية والحقيقية ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالاجتماع السابق، وأن متابعة تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تقييم السياسة النقدية.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ناقشت خلال اجتماعها الأدوات المناسبة لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب التطورات التي شهدها تشكيل اللجنة، مؤكدًا أن البنك المركزي سيبقي جميع الخيارات مفتوحة خلال الاجتماعات المقبلة، بما يتوافق مع مسار التضخم والبيانات الاقتصادية المستجدة.
