محافظة الإسكندرية تكشف أسباب إزالة قاعة أفراح مجاورة لنادي الأطباء: الأرض مملوكة للدولة.. وتم الإنذار منذ شهر
أعلنت محافظة الإسكندرية متابعتها لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يوثق حملة إزالة تعديات على قطعة أرض مملوكة للدولة، مجاورة لنادي نقابة الأطباء بطريق الكورنيش، مؤكدة أن ما صاحبه من معلومات وادعاءات لا يعكس حقيقة الواقعة.
تفاصيل تعدي على أرض مملوكة للدولة
وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن الأرض محل الواقعة مملوكة للدولة، وأن أحد الأفراد تعدى عليها واستغلها دون أي سند قانوني من جهة الولاية المختصة، وقام بتحويلها إلى قاعة لإقامة الحفلات والمناسبات بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت أن النشاط كان يُدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة أو موافقات الحماية المدنية، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لهذا النوع من الأنشطة، بما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين ورواد المكان، فضلًا عن رصد توصيلات كهربائية مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضحت المحافظة أنه مراعاةً للظروف الإنسانية، تم إخطار القائم على المخالفة قبل تنفيذ قرار الإزالة بنحو شهر بضرورة إخلاء الموقع وإزالة التعديات، ثم مُنح مهلة إضافية لمدة شهر آخر بناءً على طلبه وادعائه بوجود حجوزات مسبقة لقاعة الأفراح، إلا أنه لم يلتزم بإزالة المخالفة أو تسليم الموقع خلال المهلة الممنوحة.
وأضاف البيان أنه أثناء تنفيذ قرار الإزالة، اعترض القائمون على المخالفة أعمال الحملة، وقام أحدهم بتصوير ونشر مقطع فيديو جرى اجتزاؤه من سياقه، وتضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة، فضلًا عن توجيه إساءات لفظية لأعضاء الحملة أثناء تأديتهم مهامهم.
وشددت محافظة الإسكندرية على أن تطبيق القانون لا يستهدف أشخاصًا أو جهات بعينها، وإنما يهدف إلى حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على أملاك الدولة، وضمان عدم تشغيل أي منشآت بالمخالفة للاشتراطات القانونية والفنية، بما يحفظ الأمن والسلامة العامة.
وأكدت المحافظة استمرارها في تنفيذ إجراءات استرداد أراضي الدولة والحفاظ على المال العام، وعدم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاك الدولة أو استغلالها دون وجه حق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يعرقل أعمال الجهات التنفيذية أو يعتدي على العاملين بها أثناء أداء واجبهم.
واختتمت المحافظة بيانها بمناشدة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المقاطع المجتزأة أو المعلومات غير المكتملة، مؤكدة أن الحقائق يتم إعلانها بكل شفافية، وأن سيادة القانون ستظل الأساس في إدارة جميع الملفات بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
