متحدث الكهرباء: لا علاقة بين إعلان أسعار الكهرباء وحادث دمياط.. ولن نعود لتخفيف الأحمال

قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تعديل التعريفة المحاسبية للكهرباء جاء بعد دراسات دقيقة، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لاستمرارية الخدمة، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرا إلى أن أسعار الاستخدام المنزلي ظلت ثابتة دون أي تعديل على مدار العامين الماضيين منذ أغسطس 2024.

عبد الغني: لا علاقة بين إعلان أسعار الكهرباء وحادث دمياط 

وأوضح عبد الغني، في مداخلة تليفزيونية، أن التكلفة الفعلية الشاملة لإنتاج الكيلووات/ساعة تصل إلى 8 جنيهات بناءً على أسعار الوقود، وتتحمل الدولة عنها دعمًا إجماليًا يتجاوز 365 مليار جنيه، بينما تم احتساب التعريفة المحاسبية الجديدة بناءً على تكلفة إنتاج تُقدر بـ 274 قرشًا، وفق سعر محاسبي لقطاع البترول عند 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعني استمرار الدعم الحكومي لكافة الشرائح المنزلية، وبخاصة محدودي الدخل.

 وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أنه لا يوجد أي تغيير في التعريفة المحاسبية الخاصة بالعدادات الكودية.

وحول ملف تخفيف الأحمال، أكد عبد الغني أنه لن يتم العودة إليه، مشيرا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء أصبحت مستقرة وآمنة تمامًا وقادرة على استيعاب الأحمال التي تجاوزت 38.500 ميجاوات، والتي وصلت في بعض الأيام إلى 39.600 ميجاوات.

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح

القبض على المتهم بسرقة كابلات الكهرباء بأعمدة الإنارة بالفيوم

وأرجع منصور هذا الاستقرار إلى استثمارات الدولة التي بلغت 4 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات، منها 200 مليار جنيه لدعم الشبكة وتحديثها في العامين الأخيرين.

وأوضح أن أي انقطاعات قد تحدث في بعض المناطق مجرد أعطال فنية عارضة تحدث في أي شبكة ضخمة بالعام، وتعمل طوارئ الكهرباء على إصلاحها فورا، لافتا إلى انخفاض متوسط معدل الانقطاعات السنوي لكل مشترك من 179 دقيقة عام 2015 إلى 27 دقيقة فقط حاليا.

ونفى عبد الغني وجود أي صلة بين إعلان تعديل أسعار الكهرباء وحادث ميناء دمياط، مؤكدا أن القرار نتاج عمل تنظيمي لاستدامة الخدمة وتحسين جودتها.