تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية في مصر

أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتوفير خيارات مرنة أمام المستثمرين. ويهدف النظام لتخفيف الأعباء المالية الأولية وتوجيه الموارد نحو إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات، مما يضمن القضاء على المتاجرة بالأراضي واستغلال أصول الدولة.

ويتيح النظام الجديد مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى مقابل إيجار سنوي بنسبة 5% من سعر المتر المربع. وتتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقديم المستثمر طلبًا لتملك الأرض.

ضوابط التملك وآليات التقديم

ويجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي مع خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي القيمة. ويشترط النظام سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية وفق الضوابط المقررة لتحقيق التوازن الاستثماري.

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا على مدار العام عبر المنصة الرقمية لتتولى لجنة مشتركة البت فيها وفق الأنشطة المستهدفة. وتتيح المنصة الاطلاع على كراسات الشروط والفرص المتاحة ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية تشمل التملك وحق الانتفاع.