ضبط 8 أطنان زيوت و1288 عبوة مخصبات زراعية و260 كيلو لحوم فاسدة بالفيوم
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، من ضبط كميات من السلع والمنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع التجار.
وأشرف على الحملات المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية.
وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بنحو 260 كجم من اللحوم المفرومة، معبأة داخل أكياس بلاستيكية بيضاء اللون، دون وجود أي علامات أو بيانات توضح مصدرها، وبالفحص تبين تغير خواصها الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة منها، فضلًا عن تغير لونها، لتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحضر اللازم وتسليم المتهم حضوريًا إلى مركز الشرطة.
كما تم ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الزيت مجهول المصدر، وبعرض المضبوطات على الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أوصت بسحب عينة من الزيت، بإجمالي كمية بلغت 8 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المتهم حضوريًا إلى مركز الشرطة.
وتمكنت الحملات أيضًا من ضبط سيارة محملة بـ988 عبوة من المخصبات الزراعية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وتسليم المتهم حضوريًا إلى مركز الشرطة.
كما جرى ضبط سيارة أخرى محملة بـ245 عبوة من الأسمدة والمخصبات الزراعية مختلفة الأحجام، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتسليم المتهم حضوريًا.
وفي السياق ذاته، حررت الحملات 21 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية لمندوبي المواد الغذائية.
وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.
كما تم المرور على محطات الوقود لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة، وإجراء أعمال جرد للمحطات والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع وضبط الأسعار، إلى جانب المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، وخاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
