ضحية جديدة للخطوط الوهمية.. تفاصيل إحالة صاحب خط للمحاكمة بتهمة استخدام شريحة في عملية نصب
أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة م. س. ع إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، على خلفية واقعة تتعلق باستخدام شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه في عملية نصب والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه، بدائرة قسم ثان سوهاج.
وكشفت تفاصيل الإحالة عن أن إحالة صاحب الخط جاءت على خلفية ما أسفر عنه الاستعلام الفني بشأن بيانات الشريحة المستخدمة في الواقعة، حيث تبين أن الخط محل البلاغ مسجل باسم المتهم، في الوقت الذي تتعلق فيه الواقعة باستخدام الشريحة في عملية احتيال والاستيلاء على أموال.
تفاصيل إحالة صاحب خط للمحاكمة بتهمة استخدام شريحة في عملية نصب
وتعود تفاصيل الواقعة إلى المحضر الذي حرره كل من أ. ع. ع وم. ي. ص. ق بتاريخ 24 يناير 2026، حيث أبلغا عن تضررهما من مستخدم شريحة هاتف محمول، واتهمه بالنصب عليهما والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه.
وبحسب ما ورد في مذكرة جهات التحقيق، فقد أفاد الشاكيان بأن مستخدم الشريحة أوهمهما باستخدام اسم كاذب، واتبع طرقا احتيالية مكنته من الحصول على المبلغ المالي.
وأوضح الشاكيان أنه عقب تحويل الأموال، قام مستخدم الهاتف بإغلاق هاتفه المحمول، ما حال دون التواصل معه، وألحق بهما أضرارا مادية ومعنوية، وبإجراء الاستعلام الفني لدى شركة الاتصالات المختصة، تبين أن شريحة الهاتف محل الواقعة مسجلة باسم م. س. ع.
واستندت جهات التحقيق إلى هذا الاستعلام ضمن عناصر القضية، إلى جانب أقوال الشاكيين وما تضمنته الأوراق من مستندات وبيانات.
وبحسب أوراق الإحالة، فإن البيانات الفنية كشفت اسم صاحب الشريحة المسجلة، وهو ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله وإحالته للمحاكمة الاقتصادية، في إطار الاتهامات الواردة بقرار الإحالة.
الواقعة محل الاتهام
ووفقا لما ورد في قرار الإحالة، اتهمت النيابة م. س. ع بأنه بتاريخ 23 يناير 2026، بدائرة قسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج، توصل إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليه أ. ع. ع، عن طريق الاحتيال واستعمال طرق من شأنها إيهامه، على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت إليه النيابة استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على أموال الغير، والتوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء على المال لنفسه.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم ارتكاب الواقعة بالمخالفة للمادة 336 من قانون العقوبات، فضلا عن المادتين 12 و23 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ورأت جهات التحقيق، بعد مطالعة الأوراق وما ورد بها من أقوال واستعلام فني من شركة الاتصالات، أن الاتهام ثابت في حق المتهم بالقدر الكافي لإحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.
وأشارت مذكرة جهات التحقيق إلى القانون رقم 120 لسنة 2008، المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، موضحة اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، ومن بينها القوانين المنظمة لجرائم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وانتهت جهات التحقيق إلى قيد الأوراق جنحة اقتصادية ضد م. س. ع، بالمواد القانونية المشار إليها، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية المختصة للفصل فيما نسب إليه من اتهامات.
