حماية نهر النيل: إزالة أكثر من 30 ألف تعدٍ ورفع 60 مليون متر مكعب من الردم
أكد المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، أن المشروع القومي لضبط نهر النيل يستهدف استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر، وإزالة جميع أشكال التعديات الواقعة على مجرى النيل وفرعيه، إلى جانب تنظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر وحماية المجرى المائي من مخاطر الفيضان.
الروبي: المشروع يتضمن إزالة التعديات الناتجة عن أعمال الردم والبناء
وأوضح الروبي، في تصريحات تليفزيونية، أن المشروع يتضمن إزالة التعديات الناتجة عن أعمال الردم والبناء والإشغالات، بالإضافة إلى تنظيم أراضي طرح النهر، التي تمثل جزءًا من القطاع المائي لنهر النيل، لافتًا إلى أنها تمتد على طول مجرى النهر وليست محصورة في منطقة جغرافية محددة.
وأشار رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه إلى أن المشروع القومي يستهدف التعامل مع نحو 30 ألف تعدٍ على طول مجرى نهر النيل، ضمن خطة تمتد لنحو 3 إلى 5 سنوات، تستهدف أيضًا رفع وإزالة أكثر من 60 مليون متر مكعب من الردم والاختناقات داخل المجرى المائي.
وأكد أن أخطر صور التعديات هي التي تؤثر بشكل مباشر على سريان المياه داخل المجرى وتؤدي إلى تضييقه أو إحداث اختناقات به، ومن بينها أعمال ردم المجاري المائية، والبناء داخل القطاع المائي، مشددًا على أن هذه التعديات تمثل خطورة على كفاءة المجرى وقدرته على استيعاب التصرفات المائية.
وأوضح الروبي أن المشروع يتضمن تحديد خطوط إدارة نهر النيل، وهي خطوط تحدد الأراضي والمواقع الواقعة داخل وخارج القطاع المائي، وتشمل خط التهذيب والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة.
وأشار إلى أن خط التهذيب هو الخط الذي يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى والطوارئ، ويتم تحديده وفقًا للدراسات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، ويحظر البناء داخله بشكل كامل.
وأضاف أن المنطقة المحظورة تقع خارج خط التهذيب وحتى مسافة 30 مترًا، ويحظر إجراء أي أعمال أو إقامة منشآت داخلها، باستثناء أعمال النفع العام، مثل إنشاء المدارس أو المستشفيات، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري.
وأردف بأن المنطقة المقيدة تقع خارج خط التهذيب وعلى مسافة من 30 إلى 80 مترًا، ولا يسمح بإجراء أعمال أو إقامة منشآت بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح أن ذلك ينطبق على جميع أنواع المنشآت، بما فيها المنشآت الخاصة، حتى إذا كانت الأرض مملوكة ملكية خاصة، مؤكدًا أن ملكية الأرض لا تعني إمكانية البناء عليها دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الوزارة.
