رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة: التكليف حسب المجموع لا يعكس الكفاءة المهنية بسبب تفاوت التقييم

علق الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة بالقاهرة، على أزمة تكليف خريجي الصيدلة من دفعة 2023 قائلا: الالتحاق بكليات الصيدلة تم على أساس التزام الدولة بتكليف جميع الخريجين وفقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 وإلغاء هذا التكليف أو قصره على أعداد محدودة بناء على المجموع الإجمالي يخلق تمييزا بين أبناء الدفعة الواحدة الذين خاضوا نفس سنوات الدراسة والشروط القانونية إلا إن قرار تغيير النظام يكون بمثابة إجحاف بحقوقهم مقارنة بالدفعات السابقة.

وأوضح رمزي خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن المفاضلة بالمجموع فقط لا تعكس بالضرورة الكفاءة المهنية نظرا لتفاوت أنظمة التقييم والدرجات بين الكليات المختلفة حكومية وأهلية وخاصة؛ مما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من ذوي الكفاءة لمجرد فروق بسيطة في أجزاء من المئة وقد يكون ذلك مقبول في المستقبل إذا كانت جميع التقييمات تخضع بمقاييس ثابتة وموحدة.

وأكد رمزي عدم اعتراضه على أي قرار تنظيمي ولكن الاعتراض الأساسي يكمن في تطبيق القرار بشكل مفاجئ على دفعات كانت قد التحقت بالفعل بالجامعات بناء على القواعد القديمة بدلا من إرجاء تطبيق التكليف حسب الاحتياج على الدفعات الجديدة التي تلتحق بالكلية بعد إقرار النظام الجديد رسميا بداية من عام 2025.

وأشار رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة إلى أن عدم تكليف أعداد كبيرة من الخريجين يلقي بهم في سوق عمل حر يعاني أساسا من التكدس مما يقلل فرص الحصول على عمل كريم أو التدريب الملائم في القطاع الخاص ويؤثر سلبا على المستقبل المهني لآلاف الشباب.

وطالب رمزي بتكليف دفعة 2023 بالكامل أسوة بالدفعات التي سبقتها وتأجيل تطبيق قرار التكليف حسب الاحتياج ليطبق مستقبلا على من دخلوا الكليات بعد تاريخ صدور القرار، وذلك بالتوازي مع فتح مجالات جديدة لاستيعاب الصيادلة داخل المنظومة الصحية الحكومية الصيدلة الكلينيكية وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمراكز الصحية الشاملة، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه في حال اعتماد الاحتياج يجب وضع معايير علمية وموضوعية موحدة للتقييم والتوزيع تتجاوز المجموع المجرد وتأخذ في الاعتبار النطاق الجغرافي والاحتياج الفعلي للقطاعات المختلفة.