هشام عبد الخالق: الأداء العلني حق يراد به باطل.. والتلاعب في إيرادات السينما وارتفاع الأجور يهددان الصناعة| حوار

في وقت تتعرض صناعة السينما المصرية خلاله للعديد من التغيرات والتحديات الطارئة، التي خرجت عن نطاق الصناع وانتقلت للجمهور، كان لا بد من وضع ملفات السينما المصرية تحت المجهر وفحصها لاكتمال الصورة لمعرفة ما يجري خلف الكواليس؛ لذا توجهنا لغرفة صناعة السينما لوضع الأمور في نصابها الصحيح بعيدًا عن القيل والقال والأخبار الشائعة.

وفي حوار خاص لـ القاهرة 24 مع المنتج الكبير هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما، حرص على توضيح موقف الغرفة تجاه العديد من الأزمات، لعل آخرهم أزمة التلاعب في إيرادات الأفلام وحق الأداء العلني لفناني الأداء، وذلك بكل جرأة وشفافية خلال السطور الآتية: 

في البداية.. ما رأيك في الجدل المثار حول حق الأداء العلني؟ وموقف غرفة صناعة السينما منه؟

من وجهة نظري حق الأداء العلني هو حق يُراد به باطل، ودعوني أفسر الجملة تفصيليًا، هو حق لأن القانون يمنح الفنان الحق في الحصول على مقابل عادل عن الأداء العلني ولا يمكننا كغرفة صناعة السينما أو كمنتجين إنكار ذلك، ولن يدخل حق الأداء العلني في حيز موافقة أو رفض المنتجين نظرًا لكونه قانون واجب التنفيذ، أما بالنسبة لكونه باطلًا، وذلك يعود لطريقة طرح الموضوع وتفسير القانون وكيفية تطبيقه وما يترتب عليه، وكل مَن يتحدث عنه يحتاج لقراءة القانون بشكل دقيق؛ لذا جهاز الملكية الفكرية في مصر هي الجهة  المنوطة لتوضيح تلك الأمور.

في بداية طرح حق الأداء العلني لفناني الأداء سألت الفنان ياسر جلال صديقي العزيز للإجابة عن كل التساؤلات التي تدور في عقولنا ومن ثم الجلوس مع النقابات والجمعيات المنوطة لمناقشة الفكرة، ولكنني وجدت معظم الردود عبارة عن تصريحات صحفية ولقاءات مع الممثلين وليس توضيحًا للأسئلة، وفي نهاية المطاف الممثلين إخوتنا وأصدقائنا، فالممثل لا يستطيع الاستغناء عن المنتج الذي يصنع العمل والعكس صحيح.

إذن.. هل جمعت المعلومات ووجدت الإجابات التي تساءلت عنها من قبل بشأن حق الأداء العلني؟

ما زالت هناك بعض الأمور الغير واضحة، وأؤكد على أننا لا نقترب من حق الفنانين؛ لأن القانون بالفعل يعطيهم الحق، ولكن دعيني أخبرك، بأن هناك 3 صور لذلك الحق، أي عندما يتفق المنتج مع الفنان يعرض عليه إما أجر عادل يشمل بداخله حق الأداء العلني أو الحصول على نصف الأجر والنصف الآخر كحق الأداء العلني، أو الحصول على أجره كاملًا من حق الأداء العلني ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وهذا الأمر متعارف عليه في العالم كله، ولكننا نحتاج لشرحه وتطبيقه للناس وفقًا للقانون المصري.

هشام عبد الخالق: نقابة الممثلين مش من حقها شطب الممثلين لو تنازلوا عن الأداء العلني 

 لكن هل معنى ذلك أن الفنان يستطيع التنازل عن حق الأداء العلني؟

بالضبط، القانون يقول إن للفنان الحق في الأداء العلني ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، فمن الممكن أن يحصل الفنان على أجر عادل يتضمن حق الأداء العلني دفعة واحدة من المنتج، ولكن ظهرت تصريحات من البعض تشير إلى “ممنوع تنازل الممثل عن حق الأداء العلني”، وذلك الأمر غير قانوني بالمرة نظرًا لأن القانون نفسه يترك مساحة للاتفاق بين الطرفين، وعندما طلبنا من جهاز الملكية الفكرية توضيح الأمور، قال لنا الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز إن العقد شريعة المتعاقدين، إذن نحن بالفعل نطبق القانون، فتساءلت، هل هناك قانون آخر سيتم تشريعه؟ قيل لي “لا، هذا القانون موجود منذ 2002"، ومَن يسأل “هل من حق نقابة المهن التمثيلية شطب الفنانين إن تنازلوا عن حق الأداء العلني؟” الإجابة “لا، فهذا حق يراد به باطل، فهذه العملية تتم باتفاقات وعقود".

يعتقد بعض الفنانين أنهم سيجنون مبالغ ضخمة من حق الأداء العلني مضاعفة لأجورهم التي يتقاضونها.. فما رأيك؟

بالفعل، هناك بعض الفنانين يعتقدون أنهم سيحصلون سنويًا على مليون جنيه أو اثنين، ومنهم من يقول هذه حقوق أصيلة ستنتقل لأبنائنا وورثتنا، وردي عليهم كالآتي: هل تعلمون النسبة التي ستحصلون عليها من حق الأداء العلني للعمل؟ وهل سيتم حساب حق الأداء العلني عن سعر شراء العمل أم على عدد مرات إعادة عرضه؟

ولكن دعني أخبرك بأن فناني الأداء في الخارج يعيشون على حق الأداء العلني ولدينا أيضًا أمثلة على فنانين عرب ومصريين أيضًا تحصلوا عليه مقابل مشاركاتهم الأجنبية.. إذن هي مبالغ يمكن أن يكتفي بها بعض الفنانين مستقبلًا 

بالفعل هناك فنانون شاركوا في أعمال أجنبية وكانت عقود البعض منهم يتضمن حصولهم على حق الأداء العلني، ولكن ما لا يعرفه البعض أن هناك فنانًا دون ذكر اسمه حصل على شيك بقيمة 6 دولارات فقط، وهناك فنان آخر لم يحصل على أجر نظير مشاركته في العمل الأجنبي مقابل الحصول على حق الأداء العلني وفقًا لاتفاقه مع الشركة الأمريكية، والسؤال الذي يطرح نفسه في تلك الحالة، هل سيقبل الفنانون المصريون ألا يحصلوا على أجورهم مقابل حق الأداء العلني مثلما فعل ذلك الفنان؟!!! حتى الآن الآن لم نرَ فنانًا حصد ملايين نظير حق الأداء العلني بالشكل الذي يتصوره البعض. 

هشام عبد الخالق: بعض منتجون أغلقوا شركاتهم ويمكثون في منازلهم 

هل سيؤثر حق الأداء العلني على الصناعة في مصر؟ 

لمَن لا يعلم، فالصناعة في الوقت الحالي تتعرض لهزة قوية، بدايةً من أجور الفنانين المبالغ بها بدليل أننا نسمع حاليًا عن ميزانية أعمال تتخطى 200 و250 مليون جنيه بعدما كانت الميزانيات لا تتعدى 40 و50 مليون جنيه، كما أننا نواجه ارتفاعًا في تكلفة الإنتاج مقابل سعر شراء الأفلام المنخفض، فإذا استمر الوضع بهذا الشكل فالإنتاج ستراجع بشكل أكبره، ومن الممكن أن يرد عليّ أحدهم بـ "هناك بعض المنتجين الذين يوافقون على دفع تلك الميزانيات.. إذن لا يوجد أزمة"، ولكنني أريد أن أوضح أن المنتج ليس دائمًا هو الطرف الذي يكسب في طرفي المعادلة، فهناك منتجون كثيرون مكثوا في منازلهم، ومنتجون أغلقوا شركاتهم، وهناك منتجون تعرضوا لخسائر كبيرة فادحة، حتى أن بعض الفنانين الذين خاضوا تجربة الإنتاج اكتشفوا بأنفسهم وضع الإنتاج وكم هو معقد في ذلك المجال. 

كيف لارتفاع تكاليف الإنتاج أن تؤثر على الصناعة بالرغم من وجود مكاسب؟

هناك منتجون لا يجنون مكاسب بل يتعرضون لخسارة، فعل سبيل المثال، بين عام 2008 إلى 2010 كان الإنتاج السنوي للأفلام يتراوح ما بين 48 و58 فيلمًا، وعندما تعرضت الصناعة للثورات ومن ثم فيروس كورونا تراجع عدد الأفلام بشكل كبير، حتى أنها تراوحت في السنوات الأخيرة بين 25 و30 فيلما، وأعتقد أنه بمرور 2026 لن تتجاوز عدد الأفلام حاجز 28 فيلمًا، وهذا يدل على وجود خلل في الصناعة، وأعتقد أن النقابات مع مرور الوقت ستطالب المنتجين بزيادة الإنتاج من أجل تشغيل أعضائها -لا أتحدث نيابةً عن النقابات-؛ لذا ليس حل تلك الأزمة مطالبة المنتج بدفع المزيد من الأموال تجنبًا لتعرضه للخسارة والغلق.

إذا تم تفعيل حق الأداء العلني وتعميمه.. هل سيتم تطبيقه بأثر رجعي على الأفلام القديمة؟ 

لا يوجد قانون يتم تفعيله بأثر رجعي، فالقانون موجود بالفعل منذ عام 2002، لكن ممارسة الحقوق تحتاج أيضًا لوجود جمعية مُشهرة وأن يكون هناك آلية قانونية واضحة لممارسة هذه الحقوق، وبالتالي، إذا بدأت الجمعية ممارسة حقوقها من الآن، فسيبدأ التطبيق وفقًا للإجراءات القانونية من هذه المرحلة، أما بالنسبة للفنانين الذين قدموا أعمالًا سابقة ولديهم 50 أو 100 أو 200 فيلم، فهم حصلوا بالفعل على أجرهم وقت تنفيذ هذه الأعمال، ولم يكن الفنان وقتها يبني حساباته على وجود أداء علني بهذه الطريقة. 

انتشرت مؤخرًا أخبار عن حصول الفنان محمد رمضان على 4 ملايين دولار مقابل مسلسله في رمضان 2027.. ما رأيك في هذا الرقم؟

لا أستطيع التعليق على شيء لا أعرف مدى صحته، كما أنني لم أعمل مع محمد رمضان من قبل كي أعرف أجره، لكن طالما هناك اتفاقًا بين المنتج والفنان على رقم معين، فالعقد شريعة المتعاقدين، لا أستطيع أن ألوم الفنان على أجره، ولا ألوم المنتج الذي وافق على هذا الأجر، طالما أن المنتج يرى أنه يستطيع بيع العمل وتحقيق أرباح من خلاله، لكن في النهاية، المشكلة الأساسية هي أن جميع عناصر الصناعة أصبحت مرتفعة التكلفة.

أريد الانتقال لملف آخر.. أين إيرادات الأفلام؟ ولماذا لم تعد الأرقام تصل إلى وسائل الإعلام مثلما كان يحدث في السابق ويتم نشرها عبر صفحات النجوم فقط؟

أولًا، أريد أن أقول لك قاعدة مهمة “عندما يحدث أي شيء سواء كان جيدًا أو سيئًا، اسألي دائمًا: من المستفيد؟ حتى تعرفي كيف تم تركيب هذا الحدث”، كما أننا في غرفة صناعة السينما رصدنا هذه المشكلة منذ حوالي خمس سنوات، عندما كان يتم إرسال رسالة نصية يومية تصدر من إحدى الجهات أو من شخص معين، ويتم من خلالها إعلان إيرادات الأفلام، ودعيني أخبرك أن هذا الشخص كان يتواصل مع دور العرض في مصر هاتفيًا بعد انتهاء الحفلات، وكان يسأل كل سينما عن إيرادات الأفلام التي عرضتها، ثم يجمع الأرقام ويرسلها في رسالة، وبمرور الوقت، تعودت وسائل الإعلام على الحصول على الإيرادات من هذا المصدر.

إذن هذه الإيرادات كانت اجتهادًا شخصيًا وليست صادرة عن جهة رسمية؟

بالطبع، كانت اجتهادًا شخصيًا بحت، ولكننا اكتشفنا أن هذه الطريقة لا ترضي كل المنتجين والموزعين ودور العرض وبالتحديد من 2019 عندما تفاقمت المشاكل، حيث أن هناك علاقة وطيدة بين أرقام الإيرادات وأطراف كثيرة في الصناعة مثل علاقة الممثل مع المنتج والموزع مع المنتج، ومن ثم رصدنا علاقة بين المنتج ودور العرض.

هشام عبد الخالق: التلاعب في إيردات الأفلام يضر الصناعة 

هل كان هناك تلاعب بين بعض المنتجين ودور العرض؟ 

نعم، يتوجه المنتج لدور العرض بعد طرح الفيلم ويسأل عن إيرادات فيلمه وإن حقق الفيلم على سبيل المثال 100 ألف جنيه يطلب منه الإعلان عن تحقيق الفيلم 300 ألف جنيه، ومن ثم يتم إرسال تلك الأرقام في الرسالة اليومية لوسائل الإعلام، فهي مجرد رسالة لا علاقة لها بالضرائب أو ما شابه، وفي نهاية المطاف، يسعد النجم بتحقيق فيلمه أعلى الإيرادات وكذلك المنتج، ولكن ازداد الأمر فجاجةً مؤخرًا، فبدلًا من تحقيق الفيلم على سبيل المثال 70 مليون جنيه على أرض الواقع، يتم الإعلان عن تحقيقه 150 مليون جنيه “كلها إيرادات أونطه”، فذلك الأمر يضر الصناعة على المدى البعيد.

وما هي آلية جمع الإيرادات في مصر حاليًا؟

يعتمد بشكل أساسي على التليفونات فقط.

ألا يوجد جهة رسمية تصدر تقرير الإيرادات؟

لا، حتى غرفة صناعة السينما إذا أرادت التدخل في هذا الملف، فلا بد أن تكون لديها القدرة على الوصول إلى جميع دور العرض في مصر عبر “السيستم” الخاص بهم، وليس مجرد تواصل هاتفي أو عبر موظف، ولكن ما زال لدينا عدد كبير من دور العرض وبالتحديد في الأقاليم لا تمتلك نظام كمبيوتر حتى الآن، وما زالت تعتمد على تسجيل الإيرادات بشكل ورقي في ال “بوردورو”، وبالتالي لا أستطيع أن أضمن الرقم الذي ستبلغني به دار العرض، فقد يذهب المنتج إلى دار العرض ويطلب منها إعلان رقم أعلى لفيلمه، ودعيني أخبرك أن السينمات في مصر تعمل بنظامين، الأول هو النظام القطعي أي أن تشتري مني السينما فيلمًا على سبيل المثال مقابل رقم معين وتتحمل نتيجة الإيرادات فيما بعد، وهناك نظام آخر قائم على نسبة من الإيرادات.

لديك كل تفاصيل وكواليس الأزمة.. ألا يوجد تحرك لإيقاف ذلك التلاعب؟

بالفعل اجتمعنا مع وزير المالية منذ ما يقرب من شهر، وطلبنا وضع آلية لرصد إيرادات الأفلام قائم على التعاون بين غرفة صناعة السينما ووزارة المالية وتحديدًا مع الضرائب، فإذا وجدنا اختلافًا بين الأرقام الحقيقية والأرقام المعلنة، سيتم التعامل مع الأمر حينها بشكل رسمي، ولكننا ما زلنا في مرحلة وضع آليات الضبط.

 ماذا عن معايير التعامل مع الأفلام الأجنبية داخل السوق المصري؟

في فترة من الفترات كان توزيع أفلام السينما المصرية طوال العام تقريبًا بنسبة 70% للفيلم المصري و30% للفيلم الأجنبي من أجل حماية المنتج المصري، بالإضافة إلى فرض رسوم على الفيلم الأجنبي ثلاثة أضعاف الفيلم المصري، وتحديد نسخ الأفلام أيضًا الموزعة على دور العرض لتكون بين 10 أو 11 نسخة، وأتذكر جيدًا في ذلك الوقت عندما سافرت إيطاليا لتصوير أحد أعمالي، التقيت مع رئيس اتحاد المنتجين هناك وتناقشنا حول طريقة تعاملنا مع الأفلام الأجنبية وانبهر بآلياتنا، ولكن تغير الوضع كليًا في الوقت الحالي، خصوصًا مع ظهور المجمعات السينمائية التي تضم 15 و20 قاعة، حيث إن تلك المجمعات أصبحت في حاجة ماسة لعدد أفلام يغطي عدد قاعاتها، ففي نهاية المطاف السينمات تحتاج لتشغيل القاعات بنسبة تجعلها قادرة على تغطية تكاليفها.

تقصد أن نسبة الفيلم الأجنبي تجاوزت الـ 30%؟ 

بالفعل، فبعد عام 2008 قل عدد الأفلام العربية ووصلت النسبة إلى 50% للفيلم المصري و50% للفيلم الأجنبي، ولكن مع تعرضنا للثورات وأزمة فيروس كورونا أصبحت النسبة حاليًا 80% للفيلم الأجنبي مقابل 20% للفيلم العربي؛ نظرًا لتراجع عدد الأفلام العربية التي يتم إنتاجها سنويًا؛ لذا قلت للمنتجين ذات مرة: إذ لم تنتجوا أفلامًا، فسوف تتحول قاعات السينما كلها لعرض الأفلام الأجنبية، ولكنني أعتقد بأن الجمهور المصري سيظل ولائه أكبر للفيلم العربي.

ذلك الوضع يدفعني للتساؤل حول فكرة خفض رسوم التصوير التي طالبت بها وزارتا السياحة والآثار قبل عامين.. هل هناك جديد؟

انشغلنا مؤخرًا بملفات أخرى للأسف، ولكن الأمر مازال مطروحًا كما أن هناك عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة يتابعون تسهيلات وتراخيص تصوير الأعمال مع الجهات المختصة، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بوزارتي السياحة والآثار، حيث أن أي منتج سيضطر للاحتكاك بـ 5 وزارات من أجل استخراج التصاريح اللازمة ودفع الرسوم اللازمة الباهظة، بالرغم من أننا عندما نقوم بالتصوير خارج البلاد تكون التكاليف والرسوم أقل بكثير، فعلى سبيل المثال عندما قمت بالتصوير في إيطاليا كانت رسوم التصوير في الشوارع ما يقرب من 70 دولار، حيث يعتبرونها إحدى وسائل الترويج للسياحة، ولكننا نلجأ في مصر للتصوير داخل البلاتوهات بدلًا من الأماكن السياحية الخلابة نظرًا لارتفاع التكاليف والرسوم. 

إن تحدثنا مع هشام عبد الخالق المنتج.. ما مصير فيلم تيتو 2 بعدما أعلن عن تحضيره المخرج طارق العريان قبل ما يقرب من عام؟ 

دائمًا نفكر في تقديم جزء ثانٍ وبالفعل هناك اتفاق ورغبة، حيث إن هناك أعمالًا عديدة يرغب الجمهور في مشاهدة أجزاء جديدة منها، فهناك من يريد جزء ثانِ من “تيتو” وهناك البعض يريد جزء ثانِ من “ولاد العم" وآخرون يرغبون في جزء ثانٍ من “تيمور وشفيقة” وكذلك “الممر”، أما بالنسبة لتيتو على وجه التحديد، اتفقت مع المخرج طارق العريان على تقديم جزء ثانِ ولكن بطريقة منطقية، وفكرنا في استكمال الجزء الثاني بالطفل الصغير الذي تبناه تيتو خلال أحداث الفيلم ونرى ما تعرض له عندما تقدم في السن، ونقدم شخصية شاب جديدة مرتبطة بالأحداث الأصلية، ولكننا مازلنا نحتاج للمزيد من الوقت لإيجاد معالجة منطقية تحافظ على روح الفيلم وتقديم إضافة للجمهور.

ماذا عن جديدك في الفترة المقبلة؟

هناك تعاون مشترك مع أكثر من منتج في أفلام جديدة سترى النور قريبًا، بالإضافة إلى تجهيزي لافتتاح مجمع سينما جديد في المنصورة.