متحدث تنظيم الاتصالات: وقف بيع خطوط الشركات والهيئات حتى صدور قرارات جديدة
كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تلقى خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية نحو 4 آلاف شكوى تتعلق بمخالفات وممارسات رصدها المواطنون لدى بعض فروع شركات الاتصالات، مؤكدًا أن الجهاز يتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوى.
إبراهيم: الجهاز اتخذ عددًا من الإجراءات لضبط عملية بيع خطوط المحمول
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز اتخذ، عددًا من الإجراءات التنظيمية والإدارية لضبط عملية بيع وتسجيل خطوط المحمول، مشيرًا إلى وقف بيع بعض أنواع خطوط الشركات والهيئات مؤقتًا، لحين صدور قرارات جديدة بشأنها.
وأضاف أن الجهاز يعمل أيضًا على تحديث بيانات هذه النوعية من الخطوط، مؤكدًا أنه من المقرر خلال الشهر المقبل تطبيق نظام جديد يعتمد على بصمة الوجه في بيع خطوط المحمول والتعامل عليها، بما يسهم في إحكام عملية تسجيل الخطوط وحماية بيانات المواطنين.
وحول الإجراءات التي يتعين على المواطن اتخاذها حال اكتشاف وجود أرقام مسجلة باسمه ولا يحوزها، أوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطن يمكنه الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمه من خلال خدمة «أرقامي»، وفي حال وجود رقم لا يملكه أو لا يحوزه، عليه التوجه إلى فرع شركة المحمول وتقديم استمارة «عدم الحيازة».
وشدد على أن هذه الاستمارة تعني إقرار المواطن بأن الرقم ليس في حيازته، ولا تمثل تنازلًا عن ملكية الخط، موضحًا: «إحنا بنقول عدم حيازة، يعني إنكار حيازة، ما جبناش فيه التنازل أصلًا عن الملكية».
وأشار إلى أنه عقب تقديم المواطن استمارة عدم الحيازة، يحصل على صورة منها للاحتفاظ بها، ويتم إغلاق الخطوط محل الشكوى.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل منذ فترة على التجهيز الفني والتقني لتطبيق النظام الجديد، ومن المقرر الانتهاء من التجارب العملية الخاصة به خلال الشهر الجاري، تمهيدًا للإعلان عن بدء تطبيقه.
وبشأن لجوء بعض المواطنين إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم، أكد المتحدث باسم الجهاز أن حق التقاضي مكفول بالدستور، وأن من حق أي مواطن اللجوء إلى القضاء إذا رأى أن له حقًا لدى شركة الاتصالات.
وأوضح أن القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في النزاعات بين المواطن وشركة المحمول، في ضوء العلاقة التعاقدية بين الطرفين والقوانين المنظمة لهذا النشاط.
