متحدث تنظيم الاتصالات: مراجعة خطوط الهواتف ليست الأولى.. وسبق إغلاق 7 ملايين خط قبل 10 سنوات
كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تعامل بجدية مع الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، وأجرى تحقيقات وفحصًا للوقائع، وانتهى إلى وجود اشتباه في بعض المخالفات يستوجب إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق، إلى جانب رصد مخالفات تنظيمية متعلقة بالتراخيص الصادرة لشركات المحمول.
إبراهيم: الجهاز يعمل على استكمال عملية تصحيح وتحديث بيانات الخطوط القديمة
وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإحالة شملت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستتولى التحقيق وتحديد المسؤوليات، وفقًا لقانون الاتصالات والقوانين المصرية ذات الصلة، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية.
وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى أن الجهاز أصدر عددًا من القرارات لضبط آليات تسجيل وبيع خطوط المحمول الجديدة، من بينها إيقاف بيع خدمات وخطوط المحمول الخاصة بالشركات مؤقتًا، لحين إحكام إجراءات التسجيل وإعادة تحديث قواعد البيانات المتعلقة بهذا النوع من الخطوط.
وأوضح أن خطوط المحمول تنقسم إلى نوعين رئيسيين؛ الأول خطوط فردية يتعاقد عليها المواطن مباشرة مع شركة المحمول، والثاني خطوط يتم التعاقد عليها من خلال شركات أو هيئات لصالح موظفيها، مؤكدًا أن النوع الثاني تم وقف التعامل عليه مؤقتًا لحين استكمال إجراءات ضبط البيانات.
وكشف إبراهيم عن استعداد الجهاز لإرسال رسائل إلى المواطنين والمشتركين الذين تستدعي بيانات خطوطهم التحديث، موضحًا أن هذه الحالات تمثل نحو 5% من إجمالي خطوط المحمول.
وأضاف أن الجهاز يعمل على استكمال عملية تصحيح وتحديث بيانات الخطوط القديمة، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف إحكام قواعد البيانات والتأكد من صحة بيانات أصحاب الخطوط.
وأشار إلى أن الجهاز يستعد خلال الأسابيع المقبلة لتطبيق نظام للتحقق البيومتري عند التعامل على خطوط المحمول، باستخدام بصمة الوجه، بهدف إحكام عمليات بيع وشراء الخطوط والتحقق من هوية المشتركين.
وأكد أن التحقق البيومتري لن يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، بل سيسهم في تسهيل الإجراءات، إذ سيتمكن المواطن من إجراء عدد من المعاملات من منزله باستخدام الهاتف المحمول والتطبيقات المخصصة لذلك، بدلًا من التوجه إلى فروع شركات المحمول.
وشدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية نتيجة المخالفات محل التحقيق، مؤكدًا أن عمليات مراجعة وتحديث بيانات الخطوط تتم بصورة دورية ودون تحميل المواطن أي رسوم.
وأشار إلى أن الجهاز سبق أن نفذ إجراءات مماثلة منذ أكثر من 10 سنوات، تضمنت إغلاق أكثر من 7 ملايين خط لعدم اكتمال بيانات أصحابها وعدم تحديثها.
وحول احتمالية استخدام الخطوط المسجلة دون علم أصحابها في أنشطة احتيالية أو غير مشروعة، أكد إبراهيم أن الأمر لا يزال قيد التحقيق، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحديد ما إذا كانت هناك جرائم ارتُكبت باستخدام تلك الخطوط، وفقًا للقانون.
