بعد مطالبة النائبة سناء السعيد بفحص الذمة المالية لأحد النواب.. مصدر: المجلس يتخذ الإجراءات القانونية دوريًا لتلقي إقرارات الذمة المالية وإرسالها للجهات الرقابية
أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب، أن المجلس يتخذ الإجراءات المقررة قانونا وبشكل دوري لتلقي إقرارات الذمة المالية من النواب وإرسالها إلى الجهات الرقابية المختصة، وذلك ردا على مطالبة النائبة سناء السعيد، بفحص الذمة المالية لأحد النواب.
وصرح مصدر مسئول بمجلس النواب، بأن المجلس يتخذ بشكل دوري الإجراءات المقررة، وفقا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، لتلقي إقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس النواب في المواعيد المقررة ويقوم المجلس بإرسالها دوريا إلى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ اللازم بشأنها.
إقرارات الذمة المالية من النواب
وجاء هذا التصريح ردا على ما تناولته بعض المواقع الإعلامية من مطالبة النائبة سناء السعيد للجهات الرقابية بفحص الذمة المالية لأحد النواب بمحافظة أسيوط على خلفية خلاف شخصي وقع بين النائبة المذكورة وأحد نواب أسيوط أثناء اجتماع المحافظ مع النواب أمس الإثنين 10 أغسطس.
وفي وقت سابق، أصدرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا بشأن المشادات التي شهدها اجتماع اللواء الدكتور محمد علوان، محافظ أسيوط، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
النائبة سناء السعيد تطالب بفحص ثروات النواب
وأوضحت "السعيد" في بيانها أنها أثناء المطالبة بتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات بمركز ساحل سليم، شهد الاجتماع تدخلًا غير لائق من أحد النواب، تضمن تطاولًا وإساءة لنواب القائمة الانتخابية بمختلف أحزابهم، وشمل عبارات تمييزية ومسيئة لفئات حددها الدستور، وفي مقدمتهم ذوو الإعاقة.
وأكدت النائبة، تمسكها وحزبها بالحفاظ على الرقعة الزراعية وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، قائلة: «نلتزم بالقانون ونطالب بتطبيقه علينا وعلى أسرنا قبل غيرنا، ولم نضبط يومًا متلبسين بمخالفة، ولن نتربح من العمل العام».
كما طالبت النائبة كافة الجهات الرقابية والأجهزة المعنية بسرعة فحص الذمم المالية لكافة النواب وذويهم، وتتبع عناصر الثروة وما طرأ عليها من تغييرات قبل وبعد شغل المقعد النيابي، للوقوف على أي مخالفات أو شبهات تربح باستغلال الحصانة البرلمانية.
