الضرائب: الصكوك الضريبية أداة استثمارية بعائد معفى من ضريبة الدخل
قال وائل السيد مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، إنّ الصكوك الضريبية يمكن تفسيرها ببساطة باعتبارها «أداة استثمارية».
وأوضح، أن وزارة المالية يحق لها إصدار هذه الصكوك، فيما يستطيع الممولون الاكتتاب فيها والحصول بموجب هذا الاكتتاب على عائد، على أن يكون هذا العائد معفى من الخضوع للضريبة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الممول يحق له استخدام قيمة الصكوك والعائد الناتج عنها في سداد أي مستحقات ضريبية مستقبلية خاصة به، مشيرًا إلى أن الفكرة منصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، وأنه تم تفعيل نص المادة 115 في الوقت الحالي.
الضرائب: الصكوك الضريبية أداة استثمارية بعائد معفى من ضريبة الدخل
وذكر، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء حزم التسهيلات الضريبية والحوافز التي يتم منحها للممولين الملتزمين، بهدف إتاحة آلية لاستثمار السيولة الزائدة لديهم، وفي الوقت نفسه الحصول على عائد «يكون مجزي ومعفي أو خالص من الخضوع للضريبة على الدخل».
وأشار إلى أن توجه وزارة المالية في الوقت الحالي يقوم على تطوير علاقتها مع المجتمع الضريبي، وأن العلاقة أصبحت قائمة على الثقة والشراكة والتحفيز لمجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه الشراكة تستهدف تحقيق استفادة للطرفين.
وتابع، أن طرح الصكوك يأتي ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، باعتباره حافزًا إضافيًا، وبالأخص للممولين الملتزمين، سواء كان حجمهم كبيرًا أو صغيرًا.
وأكد أن الصكوك ستُطرح بفئات تتناسب مع المجتمع الضريبي، بما يتيح للممولين استثمار السيولة الخاصة بهم والحصول على عائد مجزٍ ومعفى من الخضوع للضريبة، وبالتالي تصبح الصكوك «أحد أدوات الاستثمار اللي خاصة به».
ولفت إلى أن ذلك ينعكس بالنفع على الدولة أيضًا، من خلال ضمان تحصيل جزء من الإيرادات الضريبية الخاصة بالممول، والتي تحصل عليها بالفعل من المجتمع الضريبي الملتزم.
