شطب إجباري لـ المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة من البورصة وإحالة موقفها للرقابة المالية
أقرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، الشطب النهائي لقيد أسهم شركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة شطبًا إجباريًا، بسبب عدم التزام الشركة بقرار اللجنة بشأن شراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع.
شطب إجباري لـ المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة من البورصة المصرية وإحالة موقفها للرقابة المالية
ويبلغ رأس المال المصدر والمقيد للشركة 20 مليون جنيه، موزعًا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ومقيدة من خلال 3 إصدارات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء قرار الشطب في ضوء عدم التزام الشركة بقرار لجنة القيد الصادر في 6 مايو 2026، والذي ألزمها بشراء الأسهم حرة التداول التي يرغب مالكوها في بيعها، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها.
كما قررت لجنة القيد إحالة موقف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للأحكام المنظمة لذلك بقواعد القيد والشطب.
ومن المقرر حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 13 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهمها بنظام القبول الآلي للأوامر، ضمن الأوراق المالية غير المقيدة - خارج المقصورة لمدة شهر.
يأتي ذلك في ضوء بلوغ عدد مساهمي الشركة الحالي نحو 1800 مساهم، وفقًا لبيان صادر عن شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11 أغسطس 2026، على أن يُعرض موقف الشركة بعد انتهاء الشهر على لجنة القيد، بناءً على مذكرة يعدها قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
