الأمم المتحدة: عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديدًا وخطيرًا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديدًا وخطيرًا، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى إزالة المستوطنين الذين يقومون بتهجير الفلسطينيين قسرًا والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الفلسطينيين في بلدة قصرة بمحافظة نابلس تعرضوا منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية بالقرب من البلدة في نوفمبر 2025، لهجمات متكررة من المستوطنين، شملت اقتحام المنازل والاعتداءات الجسدية والتخريب والسرقة والحرق العمد، بما في ذلك استهداف مسجد محلي.

وأشار إلى أن مستوطنين من بؤرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرة، قطعوا في يوليو الماضي، المياه والكهرباء عن 3 منازل فلسطينية مجاورة، قبل أن يغلقوا في 9 أغسطس جميع البوابات والمداخل المؤدية إليها، وينصبوا خيمة بينها، ويمنعوا السكان من الدخول أو الخروج.

وأضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى محاصرة 3 عائلات فلسطينية تضم نحو 15 شخصًا، بينهم طفلان على الأقل، داخل منازلهم، في ظل انقطاع المياه والكهرباء وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طلبت العائلات من قوات الأمن الإسرائيلية الموجودة في الموقع التدخل، لكن دون جدوى، فيما منعت القوات، وفقًا للمكتب، مسعفين ونشطاء تضامن وصحفيين من الوصول إلى العائلات.

وقال المكتب إن لقطات فيديو تُظهر جنودًا يصلّون مع المستوطنين في الموقع، معتبرًا ذلك مؤشرًا قد يدل على وجود تواطؤ بين قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.

وأشار البيان إلى أنه في 12 أغسطس، فكك الجنود خيمة المستوطنين، دون إخراجهم من الموقع، مؤكدًا أن المستوطنين ظلوا حتى 13 أغسطس يحاصرون المنازل الثلاثة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن هذه الأعمال، التي قال إنها تُرتكب بدعم أو موافقة إسرائيل، تجعل الحياة لا تُطاق بالنسبة للعائلات الفلسطينية، وتهدف إلى إجبارها على ترك منازلها وأراضيها، محذرًا من أن الوقت ينفد أمام العائلات الثلاث قبل تعرضها للتهجير القسري.

كما أشار المكتب إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأن إسرائيل ملزمة بوقف الأنشطة الاستيطانية وإجلاء المستوطنين وإنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية.

ودعا المكتب إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب قوانين الاحتلال، وضمان أمن السكان الفلسطينيين، ومنع هجمات المستوطنين والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها أو دعمها أو التغاضي عنها.