قيادات بـ التجمع تفتح النار على رئيس الحزب: انفرد بالقرارات وهمش الهيئات.. والحزب تحول إلى لافتة
أصدر عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع، بيانًا انتقدوا فيه ما وصفوه بالممارسات السياسية والتنظيمية، لرئيس الحزب، محذرين من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الانشقاق وخروج عدد من قيادات وأعضاء الحزب.
قيادات بـ التجمع تفتح النار على رئيس الحزب
وقال الموقعون على البيان إن ما يحدث داخل الحزب لم يعد خافيًا على أحد، معتبرين أن الأزمة الحالية تمثل نتيجة طبيعية لما وصفوه بالانفراد بالقرارات المصيرية وعدم إشراك لجان المحافظات والهيئات الحزبية المنتخبة، وفي مقدمتها المكتب السياسي والأمانة العامة.
واتهم أعضاء المكتب السياسي رئيس الحزب بتعطيل عمل هذه الهيئات ومنحها إجازة منذ شهر مايو وحتى انتهاء الانتخابات، معتبرين أن ذلك أتاح، بحسب البيان، فرصة لاختيار أعضاء الحزب المشاركين في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ضمن القائمة الوطنية دون مشاركة كافية من الهيئات التنظيمية.
وأشار البيان إلى أن بعض أعضاء الحزب شاركوا في الانتخابات ممثلين عن محافظات، رغم أن أمانات تلك المحافظات، بحسب الموقعين، لا تعلم عنهم شيئًا، مؤكدين أن أصواتًا داخل الأمانة العامة والمكتب السياسي عارضت المشاركة في القائمة الوطنية، لكنها لم تجد مساحة كافية لعرض وجهة نظرها أو مناقشة القرار.
قيادات بالتجمع: الحزب ابتعد عن المعارضة الحقيقية وتراجع عن خطابه الاشتراكي
وانتقد الموقعون على البيان ما وصفوه بالاهتمام بالعدد على حساب بناء كوادر سياسية وتنظيمية قوية داخل المحافظات، معتبرين أن ذلك أدى إلى خروج عدد من الأعضاء التاريخيين الذين كانت لديهم مواقف سياسية وتنظيمية مختلفة مع رئيس الحزب.
وأضافوا أن ذلك انعكس، وفق رؤيتهم، على طبيعة العضوية داخل الحزب، مشيرين إلى وجود أعضاء جدد "لم يقرأوا برنامج الحزب الأساسي ولا يعرفون عن توجهه الاشتراكي شيئًا".
وذهب البيان إلى أن حزب التجمع “لم يعد حزبًا معارضًا حقيقيًا” يطرح سياسات وبدائل ذات طابع اشتراكي تحافظ على العدالة الاجتماعية، معتبرًا أن خطاب “الحماية الاجتماعية” أصبح هو السائد في الخطاب السياسي للحزب.
كما انتقد الموقعون ما وصفوه باختزال المعارضة في رفض بعض قرارات الحكومة فقط، إلى جانب الابتعاد عن العمل الجماهيري والنقابي والطلابي، باعتبارها من الأسس الرئيسية للعمل الحزبي.
وتضمن البيان اتهامات لرئيس الحزب بتكوين مجموعة من أعضاء الحزب على أساس الثقة أكثر من امتلاك الرؤية والفكر والاستقلالية، فضلًا عن فصل عدد من الأعضاء وتجميد آخرين، مؤكدين أن بعض هذه الإجراءات تمت، بحسب البيان، من خلال تحقيقات وصفوها بأنها “صورية وهزلية”.
كما اتهم الموقعون رئيس الحزب بعدم التواصل مع عدد من أعضاء المكتب السياسي الذين ابتعدوا عن العمل الحزبي خلال الفترة الأخيرة.
واعتبروا أن هذه الإجراءات تستهدف، بحسب رؤيتهم، منع عدد من الأعضاء من تمثيلهم في المؤتمر العام المقبل للحزب، مشيرين إلى أن المؤتمر تأخر عن موعده بأكثر من عامين.
وحذر الموقعون من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى “تحويل الحزب لمجرد لافتة”، مؤكدين أن الخلافات الحالية لا تتعلق فقط بأشخاص، وإنما بطبيعة الحزب ودوره السياسي والتنظيمي ومستقبله.
ووقع على البيان عدد من أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحزب، وهم: هاني الحسيني، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وعضو المكتب السياسي؛ الصحفي أحمد سيد حسن؛ المحامي سيد أبو زيد؛ الدكتور محمد رفعت؛ المحامي محمود عبد الله، رئيس لجنة الانضباط؛ صلاح سليمان؛ عاطف بسيوني، مسؤول المالية؛ الدكتور شريف فياض؛ أشرف جلال؛ والإعلامي علاء عصام، أمين الشباب.
