ميتا تحذف 750 ألف حساب في أستراليا بسبب قيود عمرية جديدة
كشفت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، عن اتخاذ إجراءات واسعة ضد الحسابات التي يُشتبه في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، معلنة تعطيل أكثر من 750 ألف حساب منذ بدء تطبيق القيود الجديدة على استخدام القُصّر لمنصات التواصل الاجتماعي.
ضغوط على منصات التواصل للالتزام بالقانون
وأوضحت الشركة أنها أغلقت نحو 462 ألف حساب على إنستغرام، إلى جانب 294 ألف حساب على فيسبوك، خلال الفترة من المرحلة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو 2026.
وتشير هذه البيانات إلى زيادة كبيرة في أعداد الحسابات التي أوقفتها ميتا، مقارنة بما أعلنته في يناير الماضي، عندما بلغ عدد الحسابات التي عطلتها نحو 331 ألف حساب على إنستجرام و173 ألف حساب على فيسبوك.
وتأتي خطوة ميتا في الوقت الذي تواجه فيه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية الأسترالية لضمان تطبيق القيود العمرية الجديدة.
وأكدت الشركة أنها تسعى إلى الالتزام بالقانون، رغم اعتراضها عليه إلى جانب عدد من المنصات الأخرى، بينما تدرس هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركات التي ترى أنها لم تبذل جهودًا كافية لتنفيذ الحظر.
ولم تكشف المنصات الأخرى عن أرقام مماثلة للحسابات التي أغلقتها خلال الفترة نفسها، في حين أظهرت بيانات حكومية ودراسات مستقلة استمرار استخدام مواقع التواصل على نطاق واسع بين القُصّر، إذ ظل أكثر من 80% ممن تقل أعمارهم عن 16 عامًا يستخدمون هذه المنصات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القيود.
لماذا فرضت أستراليا حظرًا على القُصّر؟
ودخل القانون الأسترالي الجديد حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، ويستهدف الحد من استخدام الأطفال دون 16 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، في ظل مخاوف حكومية بشأن الآثار المحتملة لهذه المنصات على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والمراهقين.
ومع اتجاه دول أخرى إلى بحث تطبيق قيود عمرية مشابهة، شددت أستراليا موقفها تجاه شركات التكنولوجيا، متهمة بعض المنصات بعدم بذل جهود كافية لمنع القُصّر من الوصول إلى حساباتها.
ورفعت السلطات الأسترالية الحد الأقصى للعقوبة المفروضة على الشركات غير الملتزمة إلى 99 مليون دولار أسترالي، بما يعادل نحو 69.75 مليون دولار أميركي، كما منحت الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع للحصول على الوثائق والمعلومات اللازمة للتحقق من التزام المنصات بالقانون.
