طرح البورصة المصرية كشركة مساهمة.. خبراء يكشفون تفاصيل خطط تطوير سوق المال
تتجه البورصة المصرية نحو بحث إمكانية التحول إلى شركة مساهمة، في خطوة من شأنها إعادة هيكلة الكيان وتعزيز قدرته على تنمية موارده وتطوير بنيته التكنولوجية، بما يدعم تنافسية سوق المال المصري ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات.
وجاءت مناقشة هذا التوجه خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث آليات تطوير سوق المال وتعزيز كفاءة البورصة خلال الفترة المقبلة.
تحويل البورصة إلى شركة مساهمة خطوة إيجابية
وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن طرح البورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة يمثل توجهًا إيجابيًا للغاية، مشيرًا إلى أن قيدها في سوق الأوراق المالية يمكن أن يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، ويوفر لها موارد مالية تساعدها على تنفيذ خطط التوسع والتطوير.
وأوضح بدرة، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن تحول البورصة إلى شركة مساهمة من شأنه دعم قدرتها على تحقيق إيرادات وموارد ذاتية، بما يسمح بزيادة الإنفاق على التطوير التكنولوجي والتوسع في الخدمات وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية.
وأضاف أن دخول المؤسسات ضمن هيكل ملكية البورصة يمثل عاملًا إيجابيًا، خاصة أنه قد يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز معدلات التداول وتوفير مصادر تمويل جديدة تساعد البورصة على تنفيذ خططها المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج مطبق بالفعل في عدد من الأسواق المالية العالمية.
التحول إلى شركة مساهمة يعزز الحوكمة ويحسن بيئة الاستثمار
ومن جانبه قال الدكتور حسام عيد، خبير أسواق المال، إن فكرة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة تعد خطوة إيجابية، ومن المتوقع أن يكون لها انعكاس مباشر على كفاءة سوق المال وتطوير آليات العمل به، موضحًا أن الانتقال من هيكل المؤسسة الحكومية إلى شركة مساهمة بمشاركة أطراف رئيسية من منظومة سوق المال يمكن أن يعزز مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة الإدارة، فضلًا عن إتاحة مساحة أكبر أمام البورصة لتطوير منتجاتها وخدماتها.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التحول إلى شركة مساهمة قد يفتح المجال أمام وضع حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد، وهو ما ينعكس على زيادة عدد الشركات المتداولة وتوسيع قاعدة المستثمرين والمتعاملين في السوق، سواء من المؤسسات أو الأفراد.
وأشار إلى أن هناك تجارب دولية اتجهت إلى تطبيق هذا النموذج وحققت مردودًا إيجابيًا، لافتًا إلى أن هيكل ملكية شركة مصر للمقاصة يضم أطرافًا رئيسية في منظومة سوق المال، بما يعكس إمكانية مشاركة أكثر من طرف في ملكية الكيانات العاملة بالقطاع.
موعد تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة
ولفت عيد إلى أن طرح فكرة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة ليس جديدًا، إذ سبق مناقشتها منذ نحو 3 أو 4 أشهر في بداية العام، مؤكدًا أن تجدد الحديث عنها حاليًا يعكس جدية التوجه نحو دراسة وتنفيذ المقترح.
وأوضح أن عملية التحول إلى شركة مساهمة تتطلب الانتهاء من عدد من الإجراءات والترتيبات التنظيمية والقانونية، وبالتالي فإن تنفيذها قد يستغرق بعض الوقت، مرجحًا أن يكون التحول ضمن خطة طويلة الأجل، مع إمكانية ظهور خطوات أكثر وضوحًا بشأنها خلال الربع الأخير من العام المقبل.
