مصدر: إضافة بنود جديدة على قانون تقنية المعلومات للرقابة على التسوق الإلكتروني
كشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تستعد لإضافة بنود جديدة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تعزيز الرقابة على نشاط التسوق الإلكتروني والحد من حالات الاحتيال التي يتعرض لها المستخدمون خلال عمليات الشراء أو تحويل الأموال عبر المنصات الرقمية.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن اللجنة ستبدأ مناقشة البنود المقترحة بحلول أكتوبر 2026، في إطار توجه يستهدف مواكبة النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية وزيادة أعداد المواطنين الذين يعتمدون على المنصات الرقمية في شراء السلع والخدمات.
كما أشار المصدر، إلى أن البنود المقترحة تشمل بشكل مبدئي وضع آليات أكثر وضوحًا لمراجعة شركات ومنصات التسوق الإلكتروني، للتأكد من أمان عمليات الشراء وتحويل الأموال، فضلًا عن التحقق من عدم وجود ثغرات تسمح باختراق تطبيقات تلك الشركات أو تعريض بيانات المستخدمين للخطر، بالإضافة إلى المراجعة التحقق من الكيانات المالكة للمنصات وطبيعة نشاطها والتراخيص الخاصة بها، بما يساهم في تعزيز الرقابة على الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين معها.
وأوضح أن التحركات البرلمانية جاءت في ظل اتساع قاعدة مستخدمي التسوق الإلكتروني في مصر، إذ يتراوح عدد المواطنين الذين يستخدمون خدمات التسوق عبر الإنترنت بصورة دورية بين 70 و75 مليون شخص.
وتضم السوق المصرية عشرات المنصات الإلكترونية التي تحظى باستخدام واسع من جانب العملاء، من بينها أمازون مصر ونون وجوميا، ما يعكس تنامي الاعتماد على التجارة الرقمية في شراء المنتجات والخدمات.
كما ارتفع عدد مشتركي خدمات الإنترنت المحمول في مصر إلى نحو 96.26 مليون مستخدم خلال مايو 2026، مقابل 87.32 مليون مستخدم في مايو 2025، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتستند التحركات الجديدة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يمثل الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم ومكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.
ويستهدف القانون حماية الفضاء الإلكتروني وتأمين البيانات والشبكات والأنظمة المعلوماتية، إلى جانب مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
ومن المنتظر أن تركز المناقشات البرلمانية المقبلة على وضع ضوابط تتناسب مع التطورات المتسارعة في قطاع التسوق الإلكتروني، بما يحقق قدرًا أكبر من الأمان للمستهلكين ويحد من عمليات الاحتيال والاستيلاء على الأموال والبيانات عبر المنصات الرقمية.
