مورجان ستانلي: تراجع التضخم يفتح الباب أمام خفض الفائدة في مصر خلال الربع الأخير من 2026
توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، مع تزايد احتمالات التحول إلى خفض الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2026، إذا واصل التضخم مساره الهبوطي وتراجعت الضغوط السعرية.
وأوضح البنك الأمريكي، في أحدث تقرير له بشأن الاقتصاد المصري، أن تباطؤ التضخم إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر المقبل قد يمنح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام، مع الإبقاء على سعر فائدة حقيقي موجب يقترب من 4%.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة لا يزال يمثل توقعه الأساسي في الوقت الحالي، في ظل النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي المصري، إلى جانب توقع استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى، في اجتماعه الأخير خلال يوليو، على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مفضلًا الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، مع استمرار مراقبة مسار التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية.
ويرى مورجان ستانلي أن تحسن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة سيكون عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية، خاصة مع تراجع الضغوط المرتبطة بالأسعار واستقرار تأثيرات صدمات الطاقة وسعر الصرف.
وفي المقابل، حذر البنك من أن حدوث موجة جديدة من خروج الاستثمارات الأجنبية أو تعرض الجنيه المصري لضغوط حادة قد يمثلان أبرز المخاطر أمام سيناريو خفض الفائدة، بما قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول.
وخفض مورجان ستانلي توقعاته لمعدل التضخم في مصر بنهاية عام 2026 إلى 11.8%، مقارنة بـ13.5% في تقديراته السابقة، مدفوعًا بما وصفه بتحسن مفاجآت الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية.
كما حسّن البنك توقعاته بشأن ذروة التضخم خلال العام الجاري، إذ يتوقع وصوله إلى نحو 15.2% خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بتقدير سابق عند 17.1%، قبل أن يبدأ في مسار هبوطي تدريجي خلال الفترات التالية.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى مستوى 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، فيما تشير التوقعات إلى اقتراب معدل التضخم من هذا المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.
