وزير الاستثمار يصدر قرارا لتيسير إجراءات رقابة السلع المستوردة للمسجلين بالرقابة على الصادرات
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 222 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وينص القرار على إضافة تيسيرات جديدة للسلع الواردة بالمسلسل رقم (14) من الملحق رقم (3) باللائحة، وذلك بناءً على ما عرضه رئيسا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.
وتضمن التعديل التيسير على المستوردين بالاكتفاء بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على شحنات السلع المشار إليها مع مستنداتها الرسمية، شرط أن تكون السلع من إنتاج الشركات المسجلة لدى الهيئة وفقا للمادة (94) من اللائحة. كما يطبق هذا الاستثناء في حال تقديم شهادة فحص ومراجعة معتمدة تفيد بالمطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
اشتراطات الاعتماد لشهادات الفحص مع منح الهيئة حق الفحص العشوائي
واشترط القرار الوزاري أن تصدر شهادات الفحص والمراجعة المعتمدة من جهات حاصلة على اعتماد الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، أو عبر جهات مصرية وأجنبية يوافق عليها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
وتضمنت القواعد منح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الحق في إجراء فحص عشوائي لأي من الرسائل الواردة لضمان الالتزام بالمعايير.
ونُشر القرار بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بالعدد 178 الصادر بتاريخ 16 أغسطس 2026، على أن يُعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة التجارة الخارجية وتسهيل حركة الجمارك والإفراج عن البضائع.
