تعديل بجداول المخدرات.. قرار جديد من وزير الصحة بشأن تنظيم تداول وقيود المواد المخدرة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 179 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2026، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان رقم 242 لسنة 2026، بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ونصّ القرار الوزاري على استبدال نص البند (12) الوارد بالجدول رقم (1) - القسم الأول (ب)، وكذلك إدراج تعديلات وإضافات على مواد وبنود الجدول رقم (3) الخاص بالمواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة.

وجاء القرار بناءً على ما عرضته هيئة الدواء المصرية، واستنادًا إلى التشريعات والاتفاقيات الدولية المنظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي إطار الحرص على تحديث قوائم المواد المخدرة والمؤثرات النفسية وإحكام الرقابة على تداول المركبات والمستحضرات الدوائية المشتقة منها.

وشملت التعديلات الصادرة تفصيل المواد والمجموعات الدوائية المستثناة من بعض القيود أو المضافة لقوائم المتابعة والرقابة المشددة، بما يضمن تنظيم استخدامها الطبي والعلمي ومنع التداول غير المشروع