رئيس شعبة المستلزمات الطبية: إنتاج 3 مستلزمات طبية جديدة وإعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات
أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية الموردة إلى الهيئة، على ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار خامات الإنتاج وتكاليف الشحن والنقل والأجور، وتذبذب أسعار الصرف.
وقال إن وفد الشعبة العامة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، ناقش خلاله أهمية تعديل الأسعار حتى يتمكن أعضاء الشعبة العامة من المصنعين والتجار المتعاملين مع الهيئة من الاستمرار في التوريد لصالح القطاع الطبي المصري، بجانب الضوابط الجديدة لعمليات التوريد التي اقترحتها الهيئة، مثل تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين، تورد كل منهما مرة كل شهرين، بحيث تتناسب الكميات الموردة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، ولهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، والمراكز والمستشفيات الجامعية، مع تكاليف الشحن والنقل، ووضع حد أقصى لفترة التوريد، من إصدار أمر التوريد إلى تمام التسليم، يبلغ 35 يومًا.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر، في اجتماعه مساء أمس الاثنين، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة العامة، لدراسة هذه الضوابط الجديدة وإعداد مقترحات للتعامل معها، حيث اقترح الأعضاء تقسيم محافظات مصر إلى عدة مجموعات، يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة منها على حدة لتسهيل عمليات التسليم، خاصة أنها تتم على مستوى كل مستشفى أو مركز طبي تابع لمنظومة الشراء الموحد، من الإسكندرية إلى أسوان، بجانب اقتراح التسليم في المديريات الصحية التي تتولى بدورها التوزيع على تلك المستشفيات والمراكز الطبية.
وأضاف أن الشعبة العامة تثمن جهود هيئة الشراء الموحد وما تقوم به من جهد لتوفير كامل احتياجات المريض، والشعبة العامة تدعم تلك الجهود، لكن المنظومة تشمل ثلاثة أطراف: الهيئة، وأعضاء الشعبة العامة، والضلع الثالث: المستشفيات والمراكز الطبية، ولذا يجب أن تتعاون الجهات الثلاث معًا من أجل ضمان استمرار نجاح المنظومة ككل.
وأكد محمد إسماعيل عبده أن الشعبة تضع كافة إمكاناتها في خدمة تعميق الصناعة المحلية، وقد نجحت في تصنيع 65% من إجمالي أصناف المستلزمات الطبية المقدرة بنحو 8500 صنف، وذلك خلال أقل من أربعة عقود، فعام 1983 لم يكن يُنتج محليًا سوى الشاش الطبي والحقنة الشرجية، وأضيف إليهما بعد ذلك السرنجات.
وقال إنه بفضل جيل الرواد تعمقت صناعة المستلزمات الطبية وأصبحت تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية، والأهم أنها اقتحمت مجال التصدير، حيث نصدر للعديد من الأسواق العربية والأفريقية، ونأمل في مضاعفة أرقام التصدير والإنتاج عشر مرات خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة أن القطاع الصناعي استفاد من مبادرة تيسير الإقراض الصناعي وتخفيض سعر الفائدة إلى 5% فقط، موجهًا الدعوة لكبار التجار أعضاء الشعبة العامة لدخول القطاع الصناعي، ولو كشركاء مع كبار المصنعين المحليين.
وكشف عن بدء تصنيع ثلاثة مستلزمات طبية لأول مرة في مصر باستثمارات مصرية تمامًا، لافتًا إلى أن كثيرًا من أعضاء الشعبة من المصنعين يخططون لضخ استثمارات جديدة وإضافة خطوط إنتاج لأصناف جديدة، وفي هذا الإطار وجه التحية للدكتور خالد رأفت عليان والدكتور عمر إسماعيل لما حققاه من طفرة في الصناعة المحلية، حيث نجحا في إنتاج العديد من المستلزمات الطبية المهمة، مثل أدوات الاختبار السريعة للكشف عن وجود فيروسات، والتي ارتفع الطلب عليها كثيرًا بسبب جائحة فيروس كورونا.
مبادرات لخدمة القطاع الصناعي
أشاد الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة العامة، بجهود وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، الذي أطلق عدة مبادرات لخدمة القطاع الصناعي، منها مبادرة لتعويم المصانع المتعثرة لأسباب مالية عبر الربط بينها وبين الراغبين في الاستثمار بمصر، لافتًا إلى أن الشعبة العامة يمكنها الاستفادة من تلك المبادرة من خلال جمع كبار تجار القطاع الراغبين في دخول المجال الصناعي بالشركات العاملة بالقطاع، والتي تبحث عن تمويل لتوسيع استثماراتها الصناعية، وبالتالي نضمن وجود خبرة فنية مع رأس مال عامل وقنوات توزيع قوية للمنتجات.
وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة، أوضح محمد إسماعيل عبده أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني للاستقطاعات التي تُخصم من مستحقات المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد من أعضاء الشعبة، سواء كانت لحساب ضريبة الدمغة التي تُحصّل لصالح اتحاد النقابات الطبية الأربع، أو الرسوم التي تُستقطع لمصلحة نقابتي التطبيقيين والمهندسين، حيث إن كل تلك الرسوم غير قانونية، فلم يصدر بها قانون، بل إن الدمغة الطبية، حسب قانون إصدارها كمورد مالي للنقابات الطبية، نص على أنها تُفرض على ما يقدمه الأطباء بجميع تخصصاتهم للمرضى في المستشفيات والمراكز الطبية، وبالتالي فإن خصمها من مصنعي وتجار ومستوردي المستلزمات الطبية أمر غير قانوني، وأيضًا طريقة تحصيلها تمثل ازدواجًا صارخًا، حيث يسددها المصنع عند البيع للموزع، ثم يسددها أيضًا الموزع عند البيع للتاجر، ثم يسددها التاجر عند البيع والتوريد للمستشفى، أي إنها تُحصّل ثلاث مرات.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة إلى لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ لشرح هذا الازدواج وعدم قانونية تحصيل الدمغة الطبية من أعضائها، بجانب طلب تفسير لقانون إنشاء اتحاد النقابات الطبية من لجنة التفسير التشريعي بمجلس النواب، خاصة أن هذه الاستقطاعات المالية، التي تمثل عبئًا كبيرًا على قطاع المستلزمات الطبية، لا تدخل الخزانة العامة للدولة، بل لحساب جهات خاصة قاصرة على خدمة أعضائها فقط من الأطباء.
واختتم محمد إسماعيل عبده تصريحاته بالإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة مشكلات القطاع مع هيئة الدواء، ولجنة أخرى من شباب الشعبة العامة لتكثيف التواصل مع المجتمع التجاري لقطاع المستلزمات الطبية، من أجل العمل على سرعة حل مشكلات القطاع.
