لا إدانة إلا بدليل.. ننشر مذكرة الدفاع في اتهام محمد طاهر بهتك عرض 4 فتيات
تقدم المحامي علي الحلواني، دفاع محمد طاهر، صاحب بيت فاطم، المتهم في القضية المتهم فيها بهتك عرض والتحرش بـ 4 فتيات، بمذكرة دفاع أمام المحكمة، استهلها بالتأكيد على مبدأ أصل البراءة وضرورة التثبت من الاتهامات قبل ترتيب أي آثار قانونية عليها.
مذكرة دفاع محمد طاهر للدفاع عنه في أولى جلسات محاكمته بقضية هتك العرض
واستند الدفاع في مستهل مذكرته إلى أن الاتهام الجنائي لا يستمد قوته من مجرد البلاغات أو الأقوال أو التحريات، وإنما من دليل معتبر تطرحه جهة الاتهام وتتاح للمتهم فرصة مناقشته وتمحيصه، وصولًا إلى اقتناع المحكمة بثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
وتطرقت المذكرة إلى ما وصفه الدفاع بالمحاكمة الشعبية أو المحاكمة المجتمعية، مشيرًا إلى أن بعض القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام قد تتحول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مجرد اتهامات تحتاج إلى إثبات إلى أحكام مسبقة بالإدانة.
وأكد الدفاع أن القضاء وحده صاحب الولاية في الفصل في الاتهام الجنائي، وأن ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو يحظى بانتشار إعلامي لا يمكن أن يحل محل الدليل القضائي.
وطالب الحلواني بوضع أقوال المجني عليهن والشهود والتحريات تحت المناقشة القضائية، لبيان مصدر علم كل منهم بالوقائع ومدى اتصاله بها، وقدرته على الإدراك والمشاهدة، ومدى اتساق الروايات مع بعضها البعض ومع الأدلة المادية والفنية.
كما تمسك الدفاع بحقه في مواجهة الشهود بأقوالهم السابقة، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف والتناقض بينها، فضلًا عن فحص مدى قيام التحريات على إجراءات حقيقية ومستقلة للتحقق من المعلومات.
