مصادر: قرار مرتقب بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم رئيسًا للهيئة العامة للمثلث الذهبي
كشفت مصادر لـ القاهرة 24، عن أن هناك قرار مرتقب مرتقب بتعيين المهندس محمد احمد محمد إبراهيم رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وكان قد تم تعيين المهندس محمد احمد محمد إبراهيم نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في أبريل خلفا لمحمد أبو الغيط.
وتعتبر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي هيئة اقتصادية حكومية مصرية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشأت وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017.
مطور صناعي لتطوير 6 ملايين متر مربع بمنطقة سفاجا خلال شهرين
ووقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي مؤخرا عقد مع مطور صناعي لتطوير 6 ملايين متر مربع بمنطقة سفاجا خلال شهرين، يتمثل في استثمار صيني جديد في صناعات الفوسفات خلال 3 أشهر والمشروع يتضمن محطة طاقة شمسية لتغذية المصانع.
وأوضحت الهيئة أن هناك شركة فرنسية تتفاوض لإقامة مشروع زراعي مستدام بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وتتمتع المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بالحوافز والمزايا الاستثمارية نفسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسة حكومية مصرية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشأت وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017.
واختتم مؤتمر المثلث الذهبي، الاستثمار، الصناعة والزراعة، والتصدير، أعماله بالقاهرة يونيو الماضي بإصدار 15 توصية هيكلية لتعزيز بيئة الاستثمار وتأمين استمرارية الأعمال بأسواق الأسهم.
ودعا المؤتمر، الذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتكرار التجربة الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر إنشاء منطقة مماثلة بالعلمين الجديدة استثمارًا لمزاياها اللوجستية وقربها من الأسواق الأوروبية، مِمَّا يسهم في فتح قنوات ائتمان استثمارية مرنة بأسواق رأس المال.
وأوصى المشاركون بضرورة ربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية وتعديل قانون الاستثمار الحالي لتفعيل الحوافز وتوجيهها قطاعيًا وجغرافيًا لتعظيم العائد وتوزيع المكاسب بعدالة؛ كما طالبوا بتدشين منصة إلكترونية موحدة لحصر المصانع المتعثرة وتقديم حلول متكاملة لها عبر مكاتب استشارية بالتعاون مع القطاع المصرفي، مِمَّا يوفر المصدات الحمائية الهيكلية لصيانة قواعد الأداء المالي الكلي بالأسواق وحوكمة الأصول التمويلية عابرة الحدود.
مبادرة وطنية لتمويل رأس المال العامل وإشراك المواطنين في الملكية
وشملت التوصيات دراسة إطلاق مبادرة وطنية لدعم القطاع الإنتاجي عبر توفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل بسعر عائد تنافسي في حدود 8% لقطاعي الصناعة والزراعة، وبحد أقصى 150 مليون جنيه للكيانات الفردية و250 مليون جنيه للمجموعات المترابطة؛ كما أكد المؤتمر على تفعيل آليات إشراك المواطنين في ملكية المؤسسات الحكومية وفق معايير الشفافية والإفصاح وتقييم مالي عادل، مِمَّا يضمن استقرار المعاملات وتوفير تدفقات نقدية مرنة.
ونادى المؤتمر بصياغة أطر قانونية تدفع نحو الاستثمار في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع اعتماد آلية ضريبية تسمح بتخصيص نسبة من الأرباح للتطوير؛ وطالب المشاركون بإقرار حوافز لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتفضيل المنتج الوطني بالمناقصات، فضلًا عن إنشاء مناطق صناعية تخصصية قرب مصادر الخامات وصغيرة بالقرى لتقريب فرص العمل من محل الإقامة، مِمَّا يسهم في تعظيم القيمة السوقية بأسواق السلع الأساسية.
