تعديل جدول المخدرات.. هيئة الدواء تكشف حقيقة إضافة أدوية جديدة والاستثناءات| خاص

أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن تعديل جدول المخدرات يستهدف تفصيل بعض المواد المدرجة بالجدول، بما يسمح باستثناء مستحضرات دوائية لا تخضع للجدول ولا ترتبط بإساءة الاستخدام.

وأوضح رجائي، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن أغلب المواد التي جرى استثناؤها هي مشتقات لمادة الفينيثايل أمين Phenethylamine، مشيرًا إلى أن بعض مشتقات هذه المادة تخضع للجدول لارتباطها بإساءة الاستخدام أو الإدمان.

وأضاف أن بعض المشتقات التي تم استثناؤها تدخل في تصنيع أدوية علاجية لا تسبب سوء استخدام أو إدمانًا، ومن بينها مستحضرات تُستخدم في علاج مرض باركنسون الشلل الرعاش.

وأكد أن هذه الأدوية «مهمة جدًا وحيوية»، موضحًا أن القرار السابق كان يتضمن مشتقات «الفينيثايل أمين» بشكل عام، دون تحديد طبيعة هذه المشتقات، وهو ما استدعى إجراء مزيد من التفصيل لتحديد المواد الخاضعة للجدول بدقة.

وأشار إلى أن المستحضرات التي تم استثناؤها تشمل «كاربيدوبا» (Carbidopa) و«ليفودوبا» (Levodopa)، إلى جانب 3 أو 4 مستحضرات أخرى.

وأوضح رجائي أن جدول 3 يضم المواد الخام فقط، مشيرًا إلى أن من بين المواد المدرجة لا يوجد لها اي مستحضرات دوائية مسجلة ومتداولة وانما تشمل مواد خام فقط مثل «نيترات الأميل Amyl nitrite.

وتابع أن المواد المدرجة في هذا الجزء تُصنف كخامات، ولا تدخل في تصنيع مستحضرات دوائية أو أدوية مسجلة، مشيرًا إلى أن إدراجها يرتبط بإمكانية تداولها أو إساءة استخدامها.

حماية المرضى من المسؤولية القانونية

وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن الهدف من استثناء بعض المستحضرات هو حماية المرضى من التعرض للمساءلة القانونية عند استخدامهم أدوية علاجية مشروعة لا يساء استخدامها ولا تؤدي بحال من الاحوال الي تعود عليها.

وأوضح أن القرار يستهدف ضمان عدم تجريم المرضى الذين يستخدمون أدوية تم استثناؤها من الجداول، مؤكدًا أن المريض الذي يتناول دواءً مشروعًا لا ينبغي أن يتعرض للمسؤولية القانونية بسبب إدراج بعض مكوناته ضمن المواد الخاضعة للرقابة.

وأضاف أن هذه الجداول والقرارات تستفيد منها جهات التحقيق والجهات القضائية والأجهزة المعنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة وإساءة استخدامها.

وأوضح أن المواد التي أضيفت إلى جدول 3 تستهدف في الأساس تحديد المواد الخام الخاضعة للرقابة أمام الجهات القضائية وجهات التحقيق والأجهزة المعنية، مؤكدًا أنها «ليست أدوية ولا مستحضرات دوائية» ولا توجد منها مستحضرات دوائية مسجلة.