الرقابة المالية تحدد آليات إغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة وصلاحياتها لضبط السوق
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن الإطار التنظيمي الجديد لعمليات الشورت سيلينج واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، آليات إغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة، إلى جانب الإجراءات الفنية اللاحقة لتفعيل الآلية وصلاحيات الهيئة للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على استقرار السوق وحماية المتعاملين.
إغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة
ويجوز للمقترض إصدار تعليمات إلى شركة السمسرة لإنهاء عملية الاقتراض بغرض البيع، سواء بشكل جزئي أو كلي، من خلال رد الأوراق المالية المقترضة من الرصيد المتاح لديه من ذات السهم.
كما يجوز إنهاء العملية جزئيًا أو كليًا من خلال شراء الكمية المطلوبة من حصيلة البيع، وفي حال عدم كفاية الحصيلة، يتم استكمال المبلغ بالخصم من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة.
ونص القرار على حالات خاصة أخرى لرد الأوراق المالية المقترضة، تتولى خلالها شركة الإيداع والقيد المركزي وقف طلبات الحجز القائمة وتسجيل عروض الإقراض على الورقة المالية محل العملية.
وفي جميع الحالات التي لا يتم فيها رد الأوراق المالية المقترضة في الموعد المحدد، تلتزم شركة السمسرة بردها، مع مراعاة المواعيد المقررة لتسوية العملية.
وفي حال عدم قيام شركة السمسرة بذلك، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية من ذات شركة السمسرة وتحويلها إلى حساب المُقرض، بما يضمن إغلاق مركز الاقتراض المفتوح.
صلاحيات الهيئة لضمان استقرار السوق
ومنح الإطار التنظيمي الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الصلاحيات للتعامل مع التطورات التي قد تؤثر على استقرار السوق وحماية المتعاملين، من بينها استبعاد أوراق مالية من قائمة الأوراق المسموح بإجراء عمليات الشورت سيلينج عليها، وتعديل نسب الخصم المقررة على الضمانات.
كما يجوز للهيئة منع بعض العملاء أو شركات السمسرة من إجراء عمليات جديدة لمدة محددة، إلى جانب إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة على مزاولة نشاط الشورت سيلينج.
خطوات تفعيل الآلية فنيًا
وبعد وضع الإطار التنظيمي، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي إعداد الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار، على أن تصبح هذه الإجراءات سارية بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجري التنسيق بين البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي لإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية اللازمة لتفعيل الآلية، مع الاعتماد على الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإقراض المركزي.
وألزم القرار شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة الشورت سيلينج بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة خلال مهلة شهر، وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة وتوافق عليها، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي للآلية في البورصة المصرية.
