نظر استئناف إنهاء دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة اليوم
تستكمل الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، نظر الاستئناف المقام من الدكتور هاني سامح، المحامي، لصالح شركة أدوية كبرى، على الحكم الصادر بإنهاء دعوى شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة.
نظر استئناف إنهاء دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة
وكان الاستئناف قد قُيد برقم 832 لسنة 19 قضائية، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، والذي قضى بانتهاء دعوى شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة.
وكانت الدائرة الأولى إفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بقبول تدخل عدد كبير من البنوك وشركات الأدوية في الدعوى، من بينها البنك التجاري الدولي CIB، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC مصر، إلى جانب عشرات الشركات الدوائية الكبرى، ثم انتهت إلى اعتماد خطة إعادة الهيكلة وإنهاء دعوى الإفلاس.
وقال الاستئناف إن الحكم أخطأ في تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إذ اعتبر أن مجرد اعتماد خطة إعادة الهيكلة يؤدي قانونًا إلى انتهاء دعوى الإفلاس، رغم أن نص المادة 17 من القانون لا يرتب سوى وقف دعوى الإفلاس مؤقتًا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة، دون أن ينص على سقوط الدعوى أو انقضائها.
وأضاف الطعن أن المحكمة خالفت المادة 21 من القانون، والتي تقصر إلزام خطة إعادة الهيكلة على الأطراف الموقعين عليها فقط، بينما رتب الحكم آثار الخطة على جميع الدائنين، ومن بينهم شركة الأندلس الطبية المستأنفة وبنوك وشركات كبرى، دون بيان قبولها من عدمه بالخطة.
وأشار الاستئناف إلى أن الحكم أغفل بحث شروط الإفلاس ذاتها، رغم وجود شيكات مرتدة وأحكام قضائية ومديونيات ضخمة وتعدد للدائنين، معتبرًا أن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا ينفي قانونًا تحقق حالة التوقف عن الدفع، بل قد يكون دليلًا على وجود اضطراب مالي جسيم.
وأوضح الطعن أن خطة إعادة الهيكلة تضمنت بيع أصول، وإجراء تسويات عينية، وضخ تمويلات جديدة، وإعادة تشغيل تدريجي للنشاط، وهو ما اعتبره الاستئناف قرائن على أزمة سيولة عميقة، وليس دليلًا على زوال التعثر المالي.
كما دفع الاستئناف ببطلان الحكم لعدم بحث مدى استيفاء طلب إعادة الهيكلة للاشتراطات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون، والتي توجب تقديم مستندات تفصيلية عن المركز المالي والميزانيات والأصول والديون والضمانات وقرارات الشركاء والجمعية العامة.
وأكد الطعن أن الحكم اكتفى بالإحالة المجملة إلى اعتماد الخطة دون التحقق من استيفاء تلك المستندات أو مدى صحة البيانات المالية المقدمة، رغم أن القانون جعل هذه البيانات أساسًا لرقابة قاضي الإفلاس والدائنين على جدية إعادة الهيكلة.
