حصيلة الضرائب في مصر تقفز إلى 2.59 تريليون جنيه خلال 2025-2026
ارتفعت حصيلة الضرائب في مصر خلال العام المالي 2025-2026 بنحو 17.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.590 تريليون جنيه، مقابل 2.204 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقارب 386 مليار جنيه، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ«الشرق بلومبرج».
وأرجع المسؤولان هذه الزيادة إلى تطبيق حزم التسهيلات الضريبية الجديدة، والتوسع في الرقمنة، وتسوية المنازعات الضريبية وديًا، إلى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية ودمج قطاعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأشار المسؤولان إلى أن الأرقام مبدئية، إذ لم يتم الانتهاء بعد من الحساب الختامي للعام المالي، كما لم تُجرَ التسويات الحكومية النهائية.
مصر تستهدف 3.529 تريليون جنيه حصيلة ضريبية
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 40% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 3.529 تريليون جنيه.
وتشكل الإيرادات الضريبية أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتشمل ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة والجدول، إلى جانب الضرائب على الممتلكات.
وثيقة للسياسات الضريبية وقانون جديد للضريبة على الدخل
وبحسب «الشرق بلومبرغ»، تعمل الحكومة حاليًا على إعداد وثيقة للسياسات الضريبية تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، مع استمرار العمل على إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يتضمن التعديلات المستهدفة.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إصلاح ضريبي أطلقتها مصر منذ نهاية 2024، تضمنت حزمًا من التسهيلات والحوافز تستهدف دعم المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
وشملت الحزمة الأولى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال نظام مبسط، بينما تضمنت الحزمة الثانية 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، مع توجه لإطلاق حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية. قفزت حصيلة الضرائب في مصر خلال العام المالي 2025-2026 بنحو 17.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.590 تريليون جنيه، مقابل 2.204 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 386 مليار جنيه، وفقًا للشرق بلومبيرج.
وأوضح المسؤولان أن الزيادة في الإيرادات الضريبية جاءت مدفوعة بعدد من الإجراءات، أبرزها حزم التسهيلات الضريبية الجديدة، والتوسع في تطبيق منظومة الرقمنة، وتسوية المنازعات الضريبية وديًا، إلى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية ودمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأكد المسؤولان أن الأرقام المعلنة مبدئية، في ظل عدم الانتهاء من الحساب الختامي للعام المالي وإجراء التسويات الحكومية النهائية.
مصر تستهدف 3.529 تريليون جنيه إيرادات ضريبية
وتستهدف الحكومة المصرية مواصلة زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي الحالي 2026-2027، لتصل إلى نحو 3.529 تريليون جنيه، بنمو مستهدف يبلغ حوالي 40% مقارنة بالعام المالي السابق.
وتعد الضرائب المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة للدولة، إذ تمثل أكثر من ثلثي الإيرادات، وتشمل منظومة الضرائب المصرية ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الممتلكات وغيرها.
قانون جديد للضرائب على الدخل
وفي إطار خطتها لإصلاح المنظومة الضريبية، تواصل الحكومة إعداد وثيقة السياسات الضريبية تمهيدًا لإطلاقها، مع التأكيد على استمرار العمل لإعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يتضمن التعديلات المستهدفة.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع بدأت منذ نهاية 2024، مع إطلاق حزم للتسهيلات والحوافز الضريبية بهدف دعم المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
وشملت الحزمة الأولى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال نظام ضريبي مبسط، بينما تضمنت الحزمة الثانية 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا لتعزيز الشراكة وبناء الثقة، بالتزامن مع توجه لإطلاق حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية.
