366 مليار جنيه.. أين ذهبت استثمارات تطوير السكة الحديد في مصر؟│ تقرير
ضخت وزارة النقل نحو 366 مليار جنيه في مشروعات تطوير مرفق السكة الحديد خلال السنوات الأخيرة، في واحدة من أضخم خطط تحديث القطاع، شملت البنية الأساسية والوحدات المتحركة ونظم الإشارات والمحطات، إلى جانب رفع مستويات السلامة وتحسين كفاءة التشغيل.
ومع ضخ هذه الاستثمارات في واحد من أهم قطاعات النقل في مصر، يبقى السؤال الأهم هو أين ذهبت هذه الأموال، وما الذي تغير فعليًا في منظومة السكك الحديدية المصرية خلال الفترة الماضية.
وحسب المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن خطة تطوير المرفق الحيوي لم تقتصر على شراء قطارات وجرارات جديدة، وإنما امتدت إلى إعادة بناء مكونات أساسية للشبكة، بعضها لا يظهر بشكل مباشر للراكب، لكنه يمثل عنصرًا رئيسيًا في رفع معدلات الأمان وزيادة الطاقة التشغيلية للخطوط.
البنية الأساسية تستحوذ على جانب كبير من الإنفاق
يأتي تطوير وتجديد خطوط السكك الحديدية في مقدمة مكونات خطة التحديث، إذ تشمل الأعمال تجديد القضبان والفلنكات وتحسين البنية الأساسية ورفع كفاءة المسارات، بالتوازي مع تحديث أنظمة الإشارات وعناصر السلامة.
وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد في تصريح تليفزيوني له، أن تكلفة تطوير وتجديد كيلومتر واحد من خطوط السكك الحديدية تصل إلى نحو 36 مليون جنيه، ما يعكس حجم التكلفة الرأسمالية اللازمة للحفاظ على شبكة تمتد لآلاف الكيلومترات.
ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات على تحسين حالة القضبان، إذ ترتبط أعمال التجديد أيضًا بقدرة الشبكة على رفع السرعات وتقليل الاختناقات وتحسين انتظام حركة القطارات، إلى جانب تعزيز مستويات الأمان.
الإشارات.. استثمار لا يراه الراكب
ووفق أحدث التقارير الصادرة عن هيئة السكة الحديد؛ يمثل تحديث نظم الإشارات أحد المكونات الرئيسية في خطة تطوير المرفق، باعتباره مرتبطًا مباشرة بسلامة التشغيل وقدرة الشبكة على إدارة عدد أكبر من القطارات بكفاءة.
وتتضمن الخطة تطوير نظم الإشارات والتحكم في عدد من الخطوط، إلى جانب عقود جديدة لإنشاء وتطوير خطوط السكك الحديدية ونظم الإشارات، بما يدعم زيادة معدلات السلامة وتعظيم الاستفادة من الشبكة في نقل الركاب والبضائع.
وتكمن أهمية هذه المشروعات في أنها تتيح الانتقال تدريجيًا من أنظمة التشغيل التقليدية إلى أنظمة أكثر تطورًا، بما يساعد على زيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط وتقليل الاعتماد على التدخل البشري في إدارة حركة القطارات.
210 جرارات جديدة وإعادة تأهيل الأسطول
وعن الاستثمار في الوحدات المتحركة؛ العمود الفقري لتشغيل قطارات الركاب والبضائع، كشف رئيس السكك الحديدية أن الهيئة قامت بتوريد 210 جرارات جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل 105 جرارات من إجمالي 400 جرار مستهدف تطويرها، ضمن خطة لرفع كفاءة الأسطول وإطالة العمر التشغيلي للوحدات القائمة.
وتوضح تكلفة الجرارات حجم التحدي الذي تواجهه الهيئة في تحديث الأسطول؛ إذ أشار رئيس الهيئة إلى ارتفاع سعر الجرار الذي كان يتم استيراده بنحو 2.2 مليون يورو إلى قرابة 5 ملايين يورو حاليًا، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التصنيع والشحن عالميًا.
أكثر من 1000 عربة جديدة تدخل الخدمة
امتدت خطة تحديث الوحدات المتحركة إلى عربات الركاب، حيث جرى توريد 1067 عربة ركاب ضمن صفقة تضم 1350 عربة، إلى جانب تأهيل 1404 عربات «تحيا مصر»، وفق أحدث البيانات المعلنة من رئيس الهيئة.
ويستهدف هذا المسار معالجة أحد أبرز تحديات المرفق، والمتمثل في تقادم جزء من الأسطول، مع توفير عربات أكثر ملاءمة للتشغيل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
كما تشمل خطة التطوير قطارات «تالجو» الفاخرة، التي دخلت الخدمة على عدد من الخطوط الرئيسية، في إطار تحديث قطارات المسافات الطويلة وتوفير مستويات خدمة مختلفة للعملاء.
المحطات جزء من فاتورة التطوير
لم تقتصر الاستثمارات على القضبان والجرارات والعربات، بل امتدت إلى تطوير المحطات ورفع كفاءتها، ضمن خطة تستهدف تحسين تجربة الراكب منذ دخوله المحطة وحتى وصوله إلى القطار.
وتشمل خطة التحديث تطوير عدد من المحطات وتحسين البنية الخدمية بها، بالتزامن مع تحديث نظم الإشارات والبنية الأساسية، بما يجعل المحطة جزءًا من منظومة التطوير وليس مجرد نقطة توقف للقطارات.
من تطوير خدمة الركاب إلى تعظيم نقل البضائع
لا تستهدف خطة التطوير تحسين خدمة الركاب فقط، إذ تراهن وزارة النقل أيضًا على السكك الحديدية في زيادة نقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ ضمن خطة إنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة.
وفي يونيو 2026، شهد وزير النقل توقيع عقود لإنشاء وتطوير خطوط سكة حديد ونظم إشارات جديدة مع تحالف شركات (الستوم – الرواد – كونكريت بلس)، في إطار خطة تستهدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية وتعظيم دور السكك الحديدية في نقل البضائع.
ويحمل هذا التحول أهمية اقتصادية كبيرة، إذ يمكن لزيادة نقل البضائع بالقطارات أن تفتح مصدر إيرادات جديدًا للهيئة، وتقلل الضغط على شبكة الطرق، وتخفض تكلفة النقل لبعض أنواع البضائع والمسافات الطويلة.
%50 توطين.. محاولة لتقليل فاتورة الاستيراد
مع ارتفاع أسعار المعدات والجرارات والعربات عالميًا، تتجه الهيئة إلى زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، إذ أعلن رئيس هيئة السكك الحديدية وصول نسبة التوطين في القطاع إلى نحو 50%.
ويمثل توطين الصناعة أحد المحاور المهمة في المرحلة المقبلة، ليس فقط لتقليل تكلفة الاستيراد، وإنما أيضًا لبناء قاعدة صناعية قادرة على إنتاج مكونات السكك الحديدية محليًا، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في التصدير للأسواق الإقليمية.
366 مليار جنيه.. ماذا بعد؟
تكشف خريطة الإنفاق أن الـ366 مليار جنيه لم تذهب إلى بند واحد، وإنما توزعت على إعادة بناء البنية الأساسية، وتجديد القضبان، وتطوير الإشارات والمحطات، وشراء الجرارات والعربات وإعادة تأهيل الأسطول، إلى جانب مشروعات تستهدف تعظيم نقل البضائع وتطوير مصادر الإيرادات.
لكن الاختبار الحقيقي لهذه الاستثمارات لن يكون في حجم الإنفاق وحده، وإنما في قدرتها على تحقيق نتائج مستدامة؛ قطارات أكثر انتظامًا، أعطال أقل، مستويات أمان أعلى، عمر أطول للأصول، وزيادة في إيرادات نقل الركاب والبضائع والخدمات الأخرى.
لذا فإن المرحلة المقبلة من تطوير السكة الحديد لن تكون مجرد سباق لشراء وحدات متحركة جديدة فقط، وإنما اختبار لقدرة الهيئة على تحويل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المرفق إلى شبكة أكثر كفاءة واستدامة ماليًا، وقادرة على لعب دور أكبر في نقل الركاب والبضائع داخل الاقتصاد المصري.
