من نكتة لمجتمع افتراضي يحاكي مؤسسات الدولة.. أول بلاغ للنائب العام ضد جروب قاع الهامور
تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد المسؤولين والقائمين والممولين والمساهمين في إنشاء وإدارة المحتوى والصفحات والحسابات الإلكترونية التي تحمل مسمى «قاع الهامور» وما يرتبط بها من صفحات أو مجموعات أو حسابات، وكل من تكشف التحقيقات عن قيامه بالإدارة أو التنظيم أو التمويل أو التوجيه أو إنتاج المحتوى أو نشره، وكل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تحريضه أو تمويله أو إدارته أو تزويده بالمحتوى محل الفحص وكل من تثبت ضده مسؤولية جنائية بعد انتهاء التحقيقات.
أول بلاغ للنائب العام ضد جروب قاع الهامور
وأوضح المحامي في بلاغه أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشار محتوى إلكتروني تحت مسمى «قاع الهامور» وما يرتبط به من صفحات ومجموعات وحسابات بدأ في إطار السخرية والمحاكاة الكوميدية إلا أن بعض مظاهر النشاط الإلكتروني المشار إليه قد تجاوزت مجرد نشر مادة ساخرة عابرة إلى إنشاء ما يشبه مجتمعًا افتراضيًا متكاملًا يستخدم مسميات تحاكي مؤسسات وجهات رسمية وقضائية وأمنية ومن بينها - على سبيل المثال - مسميات من قبيل: مركز شرطة قاع الهامور، ووزارة الداخلية، ومحكمة نقض الهامور، ومحكمة قاع الهامور، وشكاوى، وانتخابات، وخدمات، وعقارات وغيرها من المسميات التي تحاكي مؤسسات أو وظائف أو اختصاصات عامة.
وأشار المحامي في بلاغه إلى أن مجرد استعمال هذه المسميات أو مجرد السخرية منها يشكل جريمة ولا يطلب مصادرة حق الأفراد في النقد أو الكوميديا أو المحاكاة الساخرة، وإنما يطلب فحصًا قانونيًا وفنيًا موضوعيًا لتحديد ما إذا كانت بعض الأفعال والممارسات المصاحبة لذلك النشاط قد خرجت عن نطاق التعبير المباح إلى أفعال مادية مستقلة تتوافر فيها أركان جرائم محددة.
وأضاف: العبرة ليست باسم الصفحة أو بطابعها الساخر وإنما بما إذا كان المحتوى أو النشاط قد تضمن: نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة بسوء قصد، وإحداث لبس لدى الجمهور بشأن صفة القائمين على الحسابات، وانتحال صفة جهة أو مؤسسة رسمية متى توافرت أركان الجريمة، وإنشاء أو إدارة حساب بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة، وإهانة هيئة أو سلطة أو مصلحة عامة في الحالات التي ينطبق عليها النص القانوني، وتهديدًا أو تحريضًا أو ابتزازًا، وجمع بيانات شخصية أو أموال تحت مسميات توحي بوجود صفة رسمية، واستخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل ارتكاب جريمة أخرى، ومحاكاه بعض الأوضاع والقرارات الاقتصادية بصورة ساخرة تؤدي الي تكدير الامن والسلم العام أو أي نشاط منظم يكشف الفحص والتحقيق عن عدم مشروعيته.
