متحدث التعليم: طلب تبرعات من أولياء الأمور أمر غير قانوني.. ومحاسبة المدارس المخالفة لشرائح المصروفات
قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة ملف أجور العاملين بوزارة التربية والتعليم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين والإداريين والعاملين بالوزارة.
زلطة: توجيهات رئاسية بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالتعليم
وأوضح زلطة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الأجور يجري بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، لوضع التصور الشامل وآليات التنفيذ.
وأشار إلى استمرار صرف حافز التدريس للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحًا أن العام الماضي شهد صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه للمعلمين، قبل أن تصدر توجيهات رئاسية بإضافة 1100 جنيه أخرى، ليصل إجمالي الحافز إلى نحو 2100 جنيه، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم.
وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ملتزمة بأن تكون امتحانات جميع المراحل الدراسية، وليس البكالوريا فقط، من كتاب الوزارة والنماذج الاسترشادية الخاصة بكل منهج، إلى جانب التقييمات التي يتم إجراؤها على مدار العام الدراسي.
وأضاف أن هناك تكليفًا واضحًا ومباشرًا من الرئيس السيسي خلال اجتماع اليوم بالتزام الوزارة بهذا الأمر في جميع المراحل الدراسية.
وفيما يتعلق بارتفاع مصروفات بعض المدارس، أوضح زلطة أن الوزارة لديها قواعد منظمة للزيادات الخاصة بالمصروفات الدراسية، وأن المدارس مطالبة بالالتزام بالشرائح المحددة للزيادة السنوية، وأي مدرسة تخالف هذه القواعد تتعرض للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع شكاوى أولياء الأمور بشأن المصروفات، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المدارس المخالفة.
وشدد زلطة على أن مطالبة أولياء الأمور بمبالغ مالية إضافية تحت مسميات مثل «تبرعات» أو مقابل توفير مستلزمات وتجهيزات للمدرسة، خارج المصروفات المقررة، أمر غير قانوني.
وأكد أنه في حال تقدم ولي الأمر بشكوى بشأن تحصيل أي مبالغ إضافية، يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المدرسة المخالفة، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القواعد واللوائح والتعامل بحسم مع أي مخالفة.
