النفط يتراجع 2.5% رغم أقوى حملة عقوبات أمريكية على إيران
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، رغم إعلان الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة تستهدف إيران، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها واحدة من أقوى حملات الضغط الاقتصادي على طهران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنحو 2.5% لتسجل نحو 84.89 دولار للبرميل، كما تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بالنسبة نفسها إلى حوالي 92.06 دولار للبرميل.
واشنطن تصعّد الضغط الاقتصادي على إيران
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة عقوبات تستهدف الاقتصاد الإيراني، مع التأكيد على عدم استثناء الصين من الإجراءات الجديدة، في إطار استراتيجية أطلقت عليها الإدارة الأمريكية اسم «عملية النبذ الاقتصادي».
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات تمثل هجومًا ماليًا واسع النطاق على إيران، محذرًا الدول التي قد تساعد طهران في الالتفاف على العقوبات من تحمل تبعات اقتصادية.
وتأتي الخطوة الأمريكية بعد تهديدات سابقة من ترامب بفرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة على إيران، إلى جانب تحذيره الدول التي تدعم طهران من إمكانية تعرضها لعقوبات مالية كبيرة.
جني أرباح وراء تراجع أسعار النفط
ورغم إعلان العقوبات، يرى مراقبون أن جانبًا من تراجع أسعار النفط قد يرتبط بعمليات جني الأرباح، بعدما حقق الخامان مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي على خلفية تصاعد التوترات والتهديدات الأمريكية تجاه إيران.
في المقابل، أكدت إيران امتلاكها أدوات للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، فيما نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده قدرة طهران على مواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى.
توقعات بتقلبات قوية في سوق النفط
ويتوقع بنك الكومنولث الأسترالي استمرار حالة التقلب في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2026، مع ترقب الأسواق لتأثير العقوبات الأمريكية على إيران ورد فعل طهران، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.
وأشار البنك إلى أن خام برنت قد يتحرك بين 70 و100 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام، موضحًا أن عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز حتى بمستويات محدودة قد تزيد المعروض في الأسواق العالمية وتدفع الأسعار نحو الحد الأدنى من النطاق المتوقع.
ويرى البنك أن عودة تدفقات النفط عبر المضيق إلى ما بين 50% و60% من مستويات ما قبل الحرب قد تكون كافية لإعادة المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي، وهو ما قد يشكل ضغطًا هبوطيًا على أسعار الخام.
