مستشار اتحاد الغرف التجارية: السماح بتصدير فائض السكر لن يؤثر سلبا على الأسعار
قال الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار السماح بتصدير الكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلية من السكر حتى نهاية العام لن يؤثر سلبًا على توافر السكر أو أسعاره في السوق، بل سيسهم في استقرار الأسعار.
عز: مصر لديها فائض كبير من السكر
وأوضح عز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لديها فائض كبير من السكر، مشيرًا إلى وجود نحو 1.4 مليون طن من السكر مُرحّلة من الموسم السابق إلى الموسم الحالي، مضيفا أن تخزين كميات السكر الفائضة يحمّل الدولة تكاليف إضافية، موضحًا أن طن السكر المخزن يتكلف نحو 490 إلى 500 جنيه شهريًا مقابل التمويل والتخزين، بما يعادل نحو 50 قرشًا زيادة في تكلفة الكيلو شهريًا.
وأشار مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن استمرار تخزين الفائض لفترة طويلة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السكر بنحو 6 جنيهات للكيلو خلال عام، مؤكدًا أن تصدير الكميات التي تتجاوز الاحتياجات المحلية والاستراتيجية يحقق استفادة اقتصادية أكبر.
وأكد عز أن تصدير الفائض لا يعني فتح الباب أمام تصدير أي كميات دون ضوابط، موضحًا أن كل شحنة تصديرية تحتاج إلى موافقات، ويتم تحديد الكميات المسموح بتصديرها وفقًا لحجم الفائض والاحتياطي الاستراتيجي واحتياجات السوق المحلية.
وشدد على أن الدولة حريصة على عدم تكرار أزمة السكر التي شهدتها الأسواق في عام 2023، لافتًا إلى أن غالبية إنتاج السكر في مصر يأتي من شركات مملوكة للدولة، سواء من إنتاج البنجر أو قصب السكر، مع وجود إنتاج من القطاع الخاص أيضًا.
وأوضح أن مصر ما زالت تستورد السكر الخام، ويتم تكرير جزء منه محليًا للاستهلاك، بينما يُعاد تصدير جزء آخر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتجارية المتاحة.
وأكد عز أن أسعار السكر تخضع لقواعد العرض والطلب، ومع وجود فائض يتجاوز احتياجات الاستهلاك والاحتياطي الاستراتيجي، فإن السماح بتصدير الفائض لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن سعر السكر في مصر حاليًا أقل من السعر العالمي.
