رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق: لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية ولا يتم الالتزام به
قال شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لديها دور رقابي واستباقي مستمر على الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها، ولا يقتصر دورها على التعامل مع المخالفات بعد ظهورها إعلاميًا.
سامي: الهيئة تقوم بصورة مستمرة بالتفتيش
وأوضح سامي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهيئة تقوم بصورة مستمرة بالتفتيش والمتابعة وفحص الشكاوى، مشيرًا إلى أن إعلان الهيئة عن التدابير التي اتخذتها في الواقعة الأخيرة جاء نتيجة أهمية الواقعة وانتشارها، وليس لأن الرقابة تبدأ فقط عند اكتشاف المخالفات.
وأكد أن وقوع مخالفة في إحدى الشركات لا يعني وجود مشكلة في المنظومة بأكملها، موضحًا أن هناك مئات الآلاف من العملاء الذين يتعاملون بصورة طبيعية مع شركات القطاع، وأن المنظومة تضم عشرات الشركات وآلاف العاملين وملايين العملاء بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.
وأشار سامي إلى أن أحد الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها هو حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى وجود قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والذي يمثل نقطة أساسية في منع استخدام بيانات المواطنين بصورة غير قانونية، إلا أنه لا يتم الالتزام به
وشدد الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة تحقيق التوازن بين العقوبة وحماية حقوق العملاء والجهات المتعاملة مع الشركة، مؤكدًا أن إغلاق الشركة بشكل كامل قد يضر بعملاء آخرين لم يرتكبوا أي مخالفة.
وأوضح سامي أن الجهة الرقابية المختصة هي صاحبة القرار في تحديد التدابير المناسبة، مشيرًا إلى أن حقوق العملاء في الواقعة محل النقاش لم تضع، وأن الشركة قامت بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
