الرقابة المالية توقف 3 شركات.. وتلغي تراخيص 3 أخرى بسبب المخالفات
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف 3 شركات عاملة في سوق رأس المال عن ممارسة الأنشطة المرخص لها بها لمدة 7 أيام، بالتزامن مع إصدار قرارات بإلغاء تراخيص 3 شركات أخرى، وذلك إعمالًا لأحكام المادة “30” من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
الرقابة المالية توقف 3 شركات عن مزاولة نشاطها
وشملت قرارات الهيئة كلًا من شركة إس أي جي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وشركة إيدج لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وشركة عوض للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن قرارات الوقف جاءت على خلفية عدم قيام الشركات بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والواردة في الإنذارات المرسلة إليها بتاريخ 29 مارس 2026، وألزمت الهيئة الشركات بإزالة المخالفات خلال مدة الوقف، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مدعومًا بالمستندات.
وحذرت الهيئة من أنه في حال عدم إزالة المخالفات، سيتم استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة “30” من قانون سوق رأس المال، والتي قد تصل إلى إلغاء التراخيص الممنوحة للشركات.
ويبدأ سريان قرارات الوقف اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ إخطار كل شركة بالقرار، على أن يتم نشر القرارات على الموقع الإلكتروني للهيئة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
إلغاء تراخيص 3 شركات
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات بإلغاء تراخيص 3 شركات عاملة في سوق رأس المال، وهي فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وسيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وإكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
واستندت قرارات إلغاء التراخيص إلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام والمؤرخة في 18 أغسطس 2026، بشأن عدم قيام الشركات بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.
وتأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات المخالفة، لضمان التزام الجهات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بالقواعد والضوابط المنظمة، وتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات.
