5.8 مليون دولار فدية.. دراسة تكشف عن أرباح المسلحين خلال عام من عمليات الخطف في نيجيريا
جمع مسلحون في نيجيريا نحو 5.8 مليون دولار كفدية من عمليات اختطاف المدنيين خلال العام الماضي، في ظل تصاعد أزمة الخطف التي تستهدف المدارس والقرى والطرق الرئيسية في البلاد، وفقا لدراسة أمنية نشرتها رويترز.
المسلحون في نيجيريا
وقالت وحدة الاستخبارات النيجيرية إس بي إم، إن 7825 شخصًا اختُطفوا في الفترة بين يوليو 2025 ويونيو 2026، بزيادة بلغت 66% مقارنة بالعام السابق، مضيفة أن 1142 شخصًا على الأقل قُتلوا خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الوحدة أن إجمالي مدفوعات الفدية المؤكدة تجاوز ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 7.78 مليار نايرا، أي ما يعادل نحو 5.79 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الأرقام جُمعت من تقارير إعلامية ومقابلات ومعلومات متاحة للجمهور، مؤكدة أنها تقديرات متحفظة، نظرًا إلى أن العديد من مدفوعات الفدية لا يتم الكشف عنها.
وبحسب الدراسة، حصل فصيل من جماعة بوكو حرام الإسلامية على نحو 90% من مدفوعات الفدية المسجلة في عمليات الخطف بمنطقة شمال شرق نيجيريا، بينما شهد شمال غرب البلاد عددًا أكبر من حوادث الخطف والضحايا.
وقدرت الوحدة أن جماعة بوكو حرام، المعروفة أيضًا باسم جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، حصلت على نحو 7 مليارات نايرا، معظمها نتيجة حادثتين جماعيتين، اختُطف في كل منهما أكثر من 300 شخص.
وتأتي نتائج الدراسة بالتزامن مع أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو قوات الأمن بإنقاذ ما يصل إلى 600 مدني اختُطفوا الأسبوع الماضي في ولاية النيجر شمال وسط البلاد.
وتشكل عمليات الخطف مقابل الفدية محورًا رئيسيًا في الأزمة الأمنية المتفاقمة في نيجيريا، حيث يستهدف المسلحون المدارس والقرى والطرق الرئيسية، ويحتجزون ضحاياهم لأسابيع أو أشهر إلى حين دفع الفدية.
وفي نوفمبر الماضي، اختُطف نحو 315 تلميذًا وموظفًا من مدرسة في بابيري بولاية النيجر، في حادث أعاد تسليط الضوء على استمرار استهداف الطلاب، بعد أكثر من عقد على خطف جماعة بوكو حرام طالبات مدرسة تشيبوك في ولاية بورنو، وهي الواقعة التي أثارت اهتمامًا عالميًا.
وقالت إس بي إم، إن عمليات اختطاف الطلاب عادت للظهور، معتبرة أن هجوم بابيري أعاد إحياء أسلوب تدفع تكلفته قطاعات التعليم والزراعة والثقة العامة.
ومن المرجح أن تكون الأزمة الأمنية في نيجيريا قضية محورية في الانتخابات المقبلة في يناير، في وقت تعهد فيه الرئيس بولا تينوبو، منذ توليه السلطة قبل ثلاث سنوات، بمعالجة انعدام الأمن، بينما يرى محللون أن موجة الخطف الأخيرة تظهر عدم تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وحذرت إس بي إم من أنه من دون استراتيجية منسقة تستهدف ربحية عمليات الخطف وجذورها، فإن نيجيريا تخاطر بترسيخ الخطف كصناعة إجرامية وآلية لتمويل الجماعات التي تهدد استقرار البلاد بشكل كبير.
