ردًا على انتقادات البرلمان.. تعليم البحيرة تكشف مبررات تدوير مديري ووكلاء المدارس
في رد على الانتقادات التي أثيرت بشأن قرار تدوير مديري ووكلاء المدارس، كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن المبررات الإدارية والفنية والقانونية التي استند إليها القرار، مؤكدة أن التدوير يأتي في إطار تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات التعليمية، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
ردًا على انتقادات البرلمان.. تعليم البحيرة تكشف مبررات تدوير مديري ووكلاء المدارس
وأوضحت المذكرة الخاصة بمبررات القرار أن تدوير القيادات المدرسية يستهدف ضخ دماء جديدة داخل المدارس، وتنشيط بيئة العمل، وتحفيز الابتكار والتجديد في أساليب الإدارة المدرسية، إلى جانب تطبيق مبادئ إدارة التغيير بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشارت إلى أن تبادل الخبرات والتجارب بين القيادات المدرسية يمثل أحد أهداف القرار، بما يسمح بنقل أفضل الممارسات الإدارية والتعليمية بين المدارس المختلفة، فضلًا عن معالجة أوجه القصور التي قد تظهر في بعض المؤسسات التعليمية من خلال الاستعانة بقيادات جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الانضباط.
وأكدت المذكرة أن القرار يستهدف في الوقت نفسه رفع مستوى الناتج التعليمي وتحسين جودة العملية التعليمية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الطلاب، إلى جانب إعادة توظيف الكفاءات بما يتناسب مع قدراتهم الفعلية، ومواجهة حالات الرسوب الوظيفي لبعض القيادات المدرسية.
وعلى المستوى القانوني، استندت المذكرة إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن تنظيم أوضاع المعلمين، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، موضحة أن تلك التشريعات تمنح جهة الإدارة صلاحية تنظيم العمل وتوزيع العاملين بما يحقق حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد.
كما أكدت أن الوظائف القيادية والإشرافية لا ترتبط بموقع مدرسي محدد، وإنما بطبيعة الوظيفة ومستواها الوظيفي، وأن قرار التدوير يأتي في إطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة في إدارة المرفق التعليمي، مع عدم المساس بالحقوق الوظيفية المقررة قانونًا.
وشددت المذكرة على أن القرار يتوافق مع مبادئ الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف القيادية، مع إخضاع الأداء للتقييم بصورة دورية، مؤكدة أن تدوير القيادات يندرج ضمن إجراءات تنظيم العمل الداخلية التي تستهدف تحسين الأداء المؤسسي.
واختتمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مبرراتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من القرار هو تحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس، وتحسين جودة العملية التعليمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
