بعد نشر القاهرة 24.. تحرك برلماني عاجل لحسم أزمة إنذارات الآثار لأهالي أبو عموري بقنا
شهدت أزمة إنذارات هيئة الآثار لأهالي قرية أبو عموري بالظهير الصحراوي لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، أول تحرك برلماني، عقب نشر القاهرة 24 شكاوى الأهالي من مطالبات مالية مقابل الانتفاع بالأراضي المقامة عليها منازلهم، والتي يعود بعضها إلى عشرات السنين.
أول تحرك برلماني بشأن إنذارات أهالي أبو عموري بقنا
وتقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الإنذارات التي تلقاها عدد من أهالي أبو عموري، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه هذه المطالبات.
وأوضح النائب أن عددًا من الأهالي فوجئوا بإنذارات تطالبهم بسداد مبالغ مالية عن فترات سابقة، تراوحت بين نحو 27 ألف جنيه وتجاوزت في بعض الحالات 129 ألف جنيه، وسط تساؤلات من المواطنين حول أسس احتساب هذه المبالغ، وسعر المتر، والفترات التي جرى احتساب المقابل عنها.
وأشار إلى أن بعض المواطنين يؤكدون أنهم سبق لهم تقنين أوضاع منازلهم مع أملاك الدولة وسداد الأقساط المستحقة عليهم، قبل أن يفاجأوا بمطالبات مالية جديدة من جهة أخرى، وهو ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الخرائط والقرارات التي استندت إليها الجهات المعنية في تحديد الأراضي الخاضعة لولاية الآثار، وتوضيح متى دخلت تلك الأراضي ضمن الولاية القانونية للآثار، والجهة صاحبة الولاية النهائية عليها.
كما تساءل عن معايير اختيار بعض المنازل لتوجيه الإنذارات إليها دون منازل أخرى ملاصقة لها، مطالبًا بمراجعة المبالغ المالية الواردة في الإنذارات، خاصة في الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية سابقة.
ودعا حسين هريدي إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الآثار وأملاك الدولة ومحافظة قنا، لمراجعة الخرائط والمستندات والإنذارات الصادرة بحق الأهالي، والعمل على حسم الوضع القانوني لكل منزل بصورة واضحة وعادلة.
وأكد النائب أن المواطن الذي عاش في منزله لعشرات السنين، وبعض المنازل يعود تاريخها إلى نحو 180 عامًا، لا ينبغي أن يفاجأ بمطالبات مالية كبيرة دون توضيح سندها القانوني، مشددًا على ضرورة ألا يتحمل المواطن تبعات أي تضارب في الاختصاصات أو الولاية بين جهات الدولة.
وكان القاهرة 24 قد نشر تفاصيل أزمة أهالي أبو عموري، بعد تلقي عدد منهم إنذارات مالية بشأن منازلهم، وسط مطالبات بتوضيح الموقف القانوني للأراضي ومراجعة الإجراءات والمبالغ المطالب بسدادها.
