اعتبارًا من 10 سبتمبر.. وزير التموين: طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التكليف الرئاسي داخل 185 مركزًا بالجمهورية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث آليات التنفيذ العاجل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في منافذ البيع الحكومية.
وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لزيادة المعروض من السلع، وضبط الأسواق، والتوسع في منافذ البيع بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمختلف القدرات الشرائية.
طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة عبر منافذ الوزارة، تشمل المجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، ومتابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بشكل مستمر.
وتشمل قائمة السلع المطروحة:
- السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- الزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
- المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
- الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
- الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- عبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
- عبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
- حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
- الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
- المربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
وفي إطار تطوير منظومة الرقابة التموينية، وجه الدكتور شريف فاروق ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات ونتائج أعمال مفتشي التموين ميدانيًا.
كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف إعداد خريطة متكاملة للمنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية ودعم خطط التوسع وتحقيق عدالة توزيع المنافذ على مستوى الجمهورية.
وقرر الوزير تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وتستهدف اللجنة توحيد وتنسيق الجهود الرقابية، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
كما وجه وزير التموين بسرعة افتتاح فروع جديدة لـ«كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» وفق جدول زمني محدد، مع إمدادها بالسلع الحرة ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع.
وشدد الدكتور شريف فاروق على إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ الخطة وقياس أثرها على أرض الواقع، على أن يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ خطة التغطية في المراكز الـ185، إلى جانب مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة.
وأكد وزير التموين أن معيار نجاح الإجراءات الجديدة هو انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن، من خلال زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف قدراتهم الشرائية.
