آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. كم سيدفع المستأجر بداية سبتمبر؟
يترقب المستأجرون والملاك آخر تطورات قانون الإيجار القديم، وذلك مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، في إطار الإجراءات التي أقرها القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع فترة انتقالية تسبق انتهاء عقود الإيجار وفقًا لطبيعة استخدام الوحدة.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
وعن آخر تطورات قانون الإيجار القديم، فإنه يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بنسبة 15%، وفقًا للقواعد التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون لكل تصنيف من تصنيفات المناطق، على أن تتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
وحدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية وفقًا لتصنيف المنطقة، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وتتولى لجان الحصر والتصنيف المختصة تحديد طبيعة المناطق والوحدات الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
موعد تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم
وعن موعد تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم، فإنه من المقرر بدء تحصيل أول زيادة سنوية دورية في الإيجار القديم اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بنسبة 15%، على أن تطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة المستحقة بعد إعادة تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانون.
وتنص المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون تزداد بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، بحيث تحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة وليس على القيمة الأصلية قبل تطبيق الزيادات.
فإذا أصبحت القيمة الإيجارية 250 جنيهًا، فإن زيادة 15% تساوي 37.50 جنيه، لتصل القيمة الجديدة إلى 287.50 جنيه شهريًا، وفي حال بلغت القيمة الإيجارية 400 جنيه، تكون الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا، بينما إذا بلغت القيمة 1000 جنيه، تصل الزيادة إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
موعد انتهاء الإيجار القديم
بينما عن موعد انتهاء الإيجار القديم، فقد حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة، قبل انتهاء عقود الإيجار وفقًا للمدد التي نص عليها التشريع.
بالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تبدأ مع تطبيق أحكام القانون، وتنتهي بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد خلال هذه الفترة.
أما الوحدات غير السكنية المستخدمة في الأغراض التجارية أو الإدارية أو المهنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبعد انتهائها تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العلاقة الإيجارية من خلال عقد جديد.
كما حدد القانون حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، تضمن القانون آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين المستحقين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
قيمة الزيادة السنوية في الإيجار القديم
وعن قيمة الزيادة السنوية في الإيجار القديم، فإنها تبلغ نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم 15%، وتطبق على القيمة الإيجارية السارية وفقًا للقواعد التي حددها القانون، ويكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بحسب تصنيف المنطقة كالتالي:
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
