الأجانب يضخون 21.4 مليار جنيه في أدوات الدين المصرية.. وتراجع مخاطر التعثر يعزز شهية المستثمرين
شهد سوق أدوات الدين الحكومية إقبالًا قويًا من المستثمرين الأجانب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تسجيل صافي مشتريات تجاوز 21 مليار جنيه، في مؤشر على تحسن شهية المستثمرين تجاه أذون وسندات الخزانة المصرية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وتراجع مخاطر الديون السيادية.
الأجانب يضخون 21.4 مليار جنيه في أدوات الدين المصرية
وسجل المستثمرون الأجانب صافي تدفقات إلى سوق أذون وسندات الخزانة المصرية بلغ نحو 21.390 مليار جنيه، بما يعادل نحو 420.7 مليون دولار، وفقًا لمتوسط سعر صرف بلغ 50.85 جنيه للدولار.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية نحو 30.924 مليار جنيه، بما يعادل نحو 608.1 مليون دولار، مقابل مبيعات بلغت نحو 9.534 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 187.5 مليون دولار، لتسجل التعاملات صافي شراء بلغ 21.39 مليار جنيه.
وجاءت المؤسسات الأجنبية في صدارة التدفقات إلى أدوات الدين المصرية، بعدما سجلت صافي شراء بقيمة 21.379 مليار جنيه، بما يعادل نحو 420.4 مليون دولار.
وفي المقابل، سجل الأفراد الأجانب صافي شراء محدودًا بلغ نحو 11.1 مليون جنيه، بما يعادل قرابة 217 ألف دولار.
وتأتي هذه التدفقات في الوقت الذي شهد فيه الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي دعمت إقبال بعض المستثمرين الأجانب على السوق المحلية.
ويتيح ارتفاع سعر الدولار للمستثمر الأجنبي الدخول إلى السوق المصرية عند مستويات أعلى لسعر الصرف، بما قد يعزز جاذبية الاستثمار، خاصة مع استمرار العوائد المرتفعة التي توفرها أدوات الدين الحكومية المصرية.
لكن العامل الأبرز في تحسن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية قد يتمثل في التراجع الملحوظ الذي شهدته تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة.
وهبطت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لأجل خمس سنوات CDS إلى نحو 263.4 نقطة أساس في أحدث البيانات المتاحة، مقارنة بنحو 296.4 نقطة أساس في نهاية يوليو، بتراجع يقترب من 11% خلال أقل من شهر.
ويعكس انخفاض تكلفة التأمين على الديون تراجع مستوى المخاطر التي يراها المستثمرون في الديون السيادية المصرية، إذ يعني انخفاض عقود مبادلة مخاطر الائتمان أن المستثمرين الدوليين أصبحوا يطلبون تكلفة أقل للتحوط ضد مخاطر التعثر.
ويأتي ذلك في ظل تحسن نسبي في تقييم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، بالتزامن مع استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.
وتشكل العوائد المرتفعة على أذون وسندات الخزانة، إلى جانب تراجع مخاطر الديون السيادية وتحرك سعر الصرف إلى مستويات أعلى، عوامل قد تعزز جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب، وتدعم استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية.
