مديرة صندوق النقد: توقعات نمو الاقتصاد العالمي تتحسن إلى 3% في 2026 رغم استمرار مخاطر الطاقة والديون
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2026 تحسنت منذ أبريل الماضي لتصل إلى نحو 3%، مدعومة بقدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص صدمة إمدادات الطاقة بصورة أفضل من المتوقع، إلى جانب تنامي الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في مدينة آشفيل
وأضافت جورجيفا، في بيان لها عقب مشاركتها في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الاقتصاد العالمي تمكن من التعامل مع اضطرابات إمدادات الطاقة من خلال الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة وتدابير إدارة الطلب.
وأشارت إلى أن الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي أصبحت أحد محركات النمو العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة والاقتصادات المرتبطة بسلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، ومن بينها كوريا.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد من أن تحسن متوسط توقعات النمو لا يعني تراجع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مؤكدة استمرار التباين الكبير بين الأوضاع الاقتصادية للدول.
وقالت إن صدمة الطاقة لم تنته بعد، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، والحاجة المرتقبة إلى إعادة بناء احتياطيات النفط والغاز الاستراتيجية، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
وسلطت جورجيفا الضوء على تصاعد مستويات الدين العام عالميًا، مشيرة إلى أن الدين العام يقترب حاليًا من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزًا المستويات القياسية التي سجلها عقب الحرب العالمية الثانية.
وأضافت أن مسار الدين العالمي يشبه «السلم»، إذ يشهد قفزات كبيرة خلال فترات الصدمات الاقتصادية، بينما يكون التراجع الذي يعقبها محدودًا أو شبه معدوم.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت جورجيفا إن مسار خفض معدلات التضخم توقف في عدد من الاقتصادات، في وقت تؤدي فيه الضغوط المالية المتزايدة إلى ارتفاع عوائد السندات المرجعية.
وأضافت أن الأسواق تراقب عن كثب التفاعل بين السياسات المالية والنقدية، في ظل المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي.
كما أشارت إلى أن التأثير المستقبلي للذكاء الاصطناعي على الإنتاجية والاستقرار المالي لا يزال محاطًا بدرجة كبيرة من عدم اليقين، رغم الدور المتزايد للاستثمارات المرتبطة به في دعم النشاط الاقتصادي.
وأكدت جورجيفا أن الأولوية أمام صانعي السياسات تتمثل في تعزيز النمو المحتمل للاقتصاد العالمي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات مالية ونقدية سليمة.
ودعت البنوك المركزية إلى مواصلة التركيز على تحقيق استقرار الأسعار، مع ضرورة أن تضع الحكومات خططًا موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
كما شددت على أهمية إزالة العوائق التي تحد من النمو وتبسيط الإجراءات التنظيمية، معتبرة أن تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصادات سيساعد في معالجة الضغوط المالية، فيما يسهم تحسين أوضاع المالية العامة بدوره في دعم آفاق النمو.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أهمية التعاون الدولي في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بإدارة الديون والحد من تداعياتها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية بين الدول.
