الرقابة المالية تستبعد مساهمين يملكان 82.24% من التصويت على عرض الشراء الإجباري لـ"بنك البركة"
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ إجراءات لمنع تعارض المصالح في الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، المقرر انعقادها في 10 سبتمبر 2026، بشأن التصويت على مبادلة أسهم الشركة في التوفيق للتأجير التمويلي ضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
عرض الشراء الإجباري لـ بنك البركة
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن شركة الملتقى العربي للاستثمارات تمتلك نحو 68.4% من رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ومن المقرر أن تنظر الجمعية في الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة هذه الأسهم، دون الخيار النقدي، وفقًا لعرض الشراء المقدم من بنك البركة مصر.
وأشارت الهيئة إلى أن شركة دلة البركة القابضة وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة، المرتبطتين بمقدم عرض الشراء، تساهمان في رأسمال الملتقى العربي للاستثمارات بنسب 44.38% و37.86% على التوالي، بإجمالي يبلغ نحو 82.24% من رأس مال الشركة.
وبناءً على ذلك، أخطرت الهيئة شركة الملتقى العربي للاستثمارات بمنع الشركتين من التصويت على البند الخاص بمبادلة الأسهم، وقصر التصويت على باقي مساهمي الشركة غير المرتبطين بمقدم عرض الشراء، بما يضمن تلافي تعارض المصالح وحماية حقوق مساهمي الأقلية.
وأكدت الرقابة المالية أن القرار يأتي تطبيقًا للقواعد المنظمة لتعارض المصالح وعروض الشراء، بهدف إرساء مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، دون أن يمثل إبداءً لرأي الهيئة بشأن جدوى عرض الشراء أو ملاءمته أو التوصية بقبوله أو رفضه.
وشددت الهيئة على أن قرار الاستجابة للعرض من عدمه يظل خاضعًا للتقدير والقرار الاستثماري المستقل للمساهمين، وأن الإجراءات المتخذة تقتصر على تنظيم عملية التصويت وضمان سلامتها ونزاهتها وحماية حقوق المساهمين.
