الإمارات تطلب موافقة نهائية من الحكومة المصرية لشراء 90% من الإسكندرية لتداول الحاويات| خاص
قدمت مجموعة موانئ أبوظبي، عرض شراء إجباري جديد بأسعار أعلى، للاستحواذ على شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في خطوة تعكس تمسك المجموعة بتوسيع نطاق أعمالها داخل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في مصر.
وفي يونيو الماضي، نفت وزارة النقل عملية بيع أو الاستحواذ على الشركة.
وأظهر ملف الاستحواذ المقدم إلى الجهات التنظيمية في مصر، اطلع عليه القاهرة 24، أن شركة أبو ظبي للموانئ (Abu Dhabi Ports)، من خلال شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد (Black Caspian Logistics Holding LTD) وهي شركة تابعة ومملوكة لشركة أبو ظبي للموانئ، قدمت الملف النهائي لاستكمال الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تتجاوز 90% من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الأمر الذي يخول للشخص المستحوذ التحكم الفردي في الشخص المستحوذ عليه.
نطاق الأنشطة والوزن التشغيلي
ويمتلك الطرف المستحوذ وأطرافه المرتبطة في مصر أعمالًا متعددة تشمل إدارة محطات الحاويات والبضائع بموانئ العين السخنة والأدبية وسفاجا ودمياط والعريش وغرب بورسعيد، إلى جانب خدمات النقل البحري المنتظم، والوكالة الملاحية، وقطاعات الأغذية، والزراعة، والرعاية الصحية، والصلب، وعلوم الحياة، والصناعة، والتشييد، والخدمات المالية، والنقل الجوي.
وفي المقابل، تنحصر أنشطة الشركة المستهدفة بالإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في إدارة محطات الحاويات والبضائع داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة، واللذين يمثلان أهم بوابات التجارة المصرية على البحر المتوسط.
وفي يونيو الماضي تقدمت شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينغ ليمتد، المملوكة والتابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإيداع مشروع إعلان عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للوصول إلى حصة لا تقل عن 51% ولا تتجاوز 90% من إجمالي أسهم رأس المال، بما يضمن للمستحوذ التحكم الفردي بالشركة.
وبحسب بيانات سابقة على البورصة المصرية، حدد العرض السعر الجديد للسهم عند 27.47 جنيه، بارتفاع قدره 19.5% عن العرض السابق البالغ 22.99 جنيه للسهم والمقدم نهاية العام الماضي، لتصل القيمة التقديرية الكلية للعملية إلى نحو 57.8 مليار جنيه، وتصبح العرض الأكبر حجمًا بالأسواق المصرية خلال عام 2026.
الملكية الحالية وهيكل المساهمين
وتستحوذ موانئ أبوظبي عبر كياناتها التابعة في الوقت الحالي على نحو 575.9 مليون سهم بالإسكندرية لتداول الحاويات، أي ما يعادل 19.33% من إجمالي رأس مال الشركة، فيما يضم الترتيب الجديد تحركًا مباشرًا للاستحواذ وترتيبًا غير مباشر مرتبط بحصة شركة ألفا أوريكس ليمتد عبر هيكلة داخلية.
ويأتي تقديم هذا العرض عقب إعلان الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية، تمسكها بحصتها في يناير الماضي وعدم رغبتها في بيع أي جزء من مساهمتها، مما يضفي أبعادًا استراتيجية متزايدة على الصفقة.
وتسيطر الجهات الحكومية المصرية على حصة مجمعة تبلغ 43% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، تتوزع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الإسكندرية، وهو ما يرفع من أهمية الموقف الحكومي في حسم المدى النهائي لتنفيذ الصفقة.
وتعد الإسكندرية لتداول الحاويات أول شركة متخصصة بتداول الحاويات في مصر منذ تأسيسها عام 1984، حيث تناولت نحو 1.07 مليون حاوية مكافئة خلال العام المالي 2024-2025 من أصل طاقة تشغيلية إجمالية تبلغ 1.5 مليون حاوية مكافئة، بمعدل تشغيل يقارب 71%.
المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية
تتزامن التحركات الإماراتية مع تحقيق شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نتائج مالية متصاعدة، حيث صعد صافي ربحها خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 10% ليصل إلى 1.94 مليار جنيه مقارنة بـ 1.76 مليار جنيه للفترة المقارنة، مع ارتفاء الإيرادات إلى 2.15 مليار جنيه.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير ـ يونيو 2026) نموًا بنسبة 18% في صافي الربح بعد الضريبة، ليسجل 3.798 مليار جنيه مقابل 3.212 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وصعد مجمل الربح وفق قائمة الدخل المرسلة للبورصة المصرية بنسبة 5% ليبلغ 3.541 مليار جنيه بالنصف الأول من 2026 مقارنة بـ 3.375 مليار جنيه بالفترة المناظرة، لتسجل نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات نحو 77.40% مقارنة بـ 76.05%، مترافقة مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 3% لتسجل 4.575 مليار جنيه مقابل 4.438 مليار جنيه.
