قرار وزاري بإنشاء دائرة جمركية مؤقتة لشركة موانئ مصر البحرية بالعين السخنة

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 403 لسنة 2026 ونشر بالوقائع المصرية، متضمنًا اعتبار مساحة مخصصة لشركة موانئ مصر البحرية بمثابة دائرة جمركية مؤقتة لمدة 3 أشهر.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير وقانون الجمارك، وبناءً على المكاتبات الواردة من وزارة النقل والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطلب الترخيص للشركة.

ويهدف القرار إلى منح الترخيص للشركة لحين استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة للترخيص النهائي بالدائرة الجمركية طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك والقواعد المنظمة بهذا الشأن.

طبيعة النشاط والموقع المخصص

وتقتصر الدائرة الجمركية المؤقتة على المساحة المخصصة للشركة ومقدارها 70 ألف متر مربع، والكائنة خارج الدائرة الجمركية لميناء العين السخنة بالرصيف رقم 3/21.

وتقع هذه المساحة بنطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، وتستهدف مزاولة نشاط تفريغ وتخزين وتداول البضائع العامة وبضائع الصب بكافة أنواعها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التوسع المرحلي للشركة لإنشاء دائرة جمركية متكاملة على مساحة تقديرية تبلغ 400 ألف متر مربع من أرض الميناء.

ويتحدد نطاق الدائرة الجمركية المؤقتة طبقًا للرسم الهندسي المرفق، حيث يبلغ الحد الشمالي طول 500 متر ويطل على مدخل الحوض الثاني بالميناء، ويمتد الحد الجنوبي بطول 500 متر ويطل على أرض المجزر الآلي، بينما يبلغ الحد الشرقي طول 140 مترًا ويطل على أرض فضاء المرحلة الثانية.

ويصل الحد الغربي للدائرة إلى طول 140 مترًا، حيث يطل مباشرة على محطة تداول الحاويات التابعة لشركة هاتشسون.

الالتزامات واشتراطات السلامة

وألزم القرار الوزاري شركة موانئ مصر البحرية بتوفير الحراسة والأمن على مدار 24 ساعة لضمان سلامة البضائع المخزنة بالدائرة المؤقتة.

وشدد القرار على ضرورة استيفاء كافة اشتراطات الدفاع المدني والحماية المدنية ضد أخطار الحريق داخل نطاق المساحة المحددة.

وتلتزم الشركة بتطبيق هذه الضوابط الأمنية والفنية طوال فترة العمل بالترخيص المؤقت لحين صدور الترخيص النهائي للدائرة الجمركية المتكاملة.