البنك المركزي: الثلاثاء إجازة رسمية للبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
قرر البنك المركزي المصري، صباح اليوم السبت 20-7-2019، منح العاملين بالبنوك المحلية إجازة رسمية يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وأكدت البنوك أنها ستقوم بتغذية ماكينات الصرف الآلي خلال العطلة الرسمية للتسهيل على المواطنين في عمليات سحب الأموال.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا باعتبار يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجاري، اجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
القوى العاملة تقر 23 يوليو إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى الثورة
إجازة رسمية
وفى وقت سابق أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الثلاثاء المقبل، الموافق 23 يوليو إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص.
وذلك بمناسبة ذكرى الثورة، معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر بهذه المناسبة.
وقال سعفان إن عيد الثورة 23 يوليو إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وأكد يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
كيف يواجة البنك المركزي قانون حماية البيانات؟
أجلت أجازة مجلس النواب صراع البنك المركزي مع لجنة الاتصالات بالمجلس بعد أن رفضت طلب محافظ البنك المركزي بإستثناء البنوك من قانون حماية الحسابات الشخصية ،وهو ما قد يخلق جولات من المعارضة خاصة في ظل إعداد قانون جديد للبنك المركزي منتظر إقرارة ايضا في الفصل التشريعي الأخير من دورة البرلمان الحالي.
بحسب خبراء مصرفيون فإن حماية بيانات عملاء البنوك والحفاظ على سريتها هو أمر غير قابل للمناقشة.
ومن ثم فإن هناك سيناريوهات ستكون محور الصراع على إقرار القانون الفترة المقبلة.
خاصة بعد فض طلب البنك المركزي باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع قانون “حماية البيانات الشخصية” المقدم من الحكومة.
ويري رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات محمد حجازي، إن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات.
