أمر بالقبض على وزير الدفاع الجزائري الأسبق بتهمة التآمر مع شقيق بوتفليقة
أصدر القضاء العسكري الجزائري، أمرًا بإلقاء القبض الدولي على خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، ونجله لطفي وشخص آخر، بتهمة التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.
وأشار القضاء العسكري الجزائري إلى أن وزير الدفاع الأسبق كان على تواصل مع سعيد بوتفليقة، شيقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن طريق وسيط وهو فريد بن حمدين، مدير شركة صيدلة خاصة.
وفي وقت سابق، أشار خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، إلى وجود نية لاعتقاله من قبل سلطات بلاده، مؤكدًا تراجعه عن العودة إلى الجزائر.
وقال في تغريدة له: “كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني.. سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”.
ورد نزار على اتهامات تكوينه ثروة وأرصدة مالية في البنوك الدولية، مبينًا أنه لا صحة لهذا الكلام، متوعدًا من يتهمه دون دليل بالملاحقة.
ومثل خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، أمام القضاء العسكري بالجزائر، للتحقيق معه فيما دار بينه وبين سعيد بوتفليقة، بشأن اتهامه بالانقلاب على الجيش والتآمر عليه وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم شقيقه.
